ما هي قصة سوق الجمعة ؟

• 16 كانون الثاني 2017
• مقدسيات

القدس - اخبار البلد- ان الكثير من المقدسيين لا يعرفون ما هو سبب نشر البيان منتصف الاسبوع الماضي بخصوص ما يعرف بسوق الجمعه ، والذي كان احد اهم معالم القدس حيث كان السوق محط انظار المقدسيين ايام الجمع ، فهو  مكان لقاء تجار المواشي وبائعيها وشاريها من جميع انحاء الضفة الغربية  وقطاع غزة والعرب في الداخل والقدس ، فسوق الجمعه ملاصق لسور القدس من الجهة الشرقية على مدخل مقبرة باب الاسباط مقابلة حي الصوانه . في ذلك السوق الاشهر كانت تجرى صفقات بيع وشراء المواشي من الجمال والابقار  والماعز ، لقد كان مشهدا احتفاليا يزيد القدس بهاء، ولكن اسرائيل كعادتها في اطار سياسة الغاء الماضي ، وفرض واقع غريب  منعت السوق وعاقبت كل من يقوم بعمل بيع المواشي في المدينة بحجج كثيرة منها البيئة وغيرها ،  وهكذا تحول سوق الجمعه الفولكلوي الى مكب للنفابات تستخدمه بلدية القدس لتجميع النقابات في الاحياء ،ه ذا المكان يعتبر استراتيجيا بكل ما في الكلمة من معنى  وخاصة وفق المخططات الاسرائيلية باقامة مسار سياحي حول سور القدس ، وما خفي كان اعظم .

 وقبل ان نبدأ بالحكاية اكد السيد خليل التوفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية ل “ اخبار البلد” انه وفق الوثائق الرسمية المتوفر في الجمعية فان سوق الجمعه  قام الانتداب الانجليز  عام ٤٢ بالسيطرة عليه تحويله لارض حكومية انتقل بعد ذلك للسلطات الاردنية، وبعدها استولت عليه بلدية القدس ، اما التلة الواقع قبالة سوق الجمعه والتي بها النصب التذكاري للجندي المجهول فإن امانة القدس قامت باستملاكه من عائلة المظفر لاقامة متنزه عام  هناك ، وبخصوص الطريق الواصل من سوق الجمعه لباب الاسباط فهو وقف اسلامية وعند باب الاسباط فانه وقف ذري لعائلتي الحسيني والانصاري  كما تظهر وثائق جمعية الدراسات العربية 

 واليكم الحكاية . 

 قبل سنتين توجهة بلدية القدس الى دائرة الاوقاف معلنة نيتها اعادة ترميم السوق وشق طريق سياحي منه وصولا  الى باب الاسباط، بما ان الاوقاف لا تتعامل مع بلدية القدس  من حيث المبدأ فانه تم توكيل المهمة لجهة ما ، وهي توصلت  بالاتفاق  مع بلدية القدس  ان تقوم الاوقاف بهذه المهمة بدون تدخل البلدية، ولكن كما هي العادة فإنه لا شئ يعمل في القدس ، ومر عامين على الاتفاق ولم يتم انجاز اي شئ ، خاصة ان جزء من هذه الارض تعود ملكيتها لبعض العائلات المقدسية .

 وفي بداية العام الحالي وجهت البلدية رسالة رسمية للجهة التي قامت بالتواصل معها حيث ابلغتها عن نيتها البدء بتنفيذ المشروع لوحدها ، وانه تم طرح العطاء وان مقاولا عربيا سوف يبدآ العمل  بدون اي موافقة من الاوقاف الاسلامية .. عندها تحركت بعض الشخصيات في القدس محذرة من هذا المشروع الذي من شانها ان يكون جزءا من مخطط اكبر يهدف الى تثبيت الرواية اليهودية  على المدينة بما في ذلك مخطط التلفريك،،  وسارع بعض الجهات بما فيها الاوقاف وشخصيات مستقلة لعقد اجتماع مع العائلات واقنعتهم بضرورة اصدار البيان الذي نشر الاسبوع الماضي ، ومنشور في نهاية الخبر هنا .

 ما يثير القلق ان هذا التحرك من قبل العائلات والاوقاف ، لا يعنى  اي شئ بالنسبة لبلدية القدس التي بدات ومن خلال اذرعها المحلية الكثيرة  ومقاويلها بالعمل ، فاذا لم يتم التحرك على اكثر من صعيد فإن هذا المشروع الذي كان بالامكان السيطرة عليه لو قامت الجهات المحلية بتنفيذه ، اصبح الان اكبر واخطر  ومن شأنه ان يكون له بالغ الاثر شكل القدس العربية في المستقبل القريب !!!

وهذا نص البيان

عقد في  مقر دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس اجتماع حضره عدد من مالكي العقارات الـمحيطة بالـمسجد الأقصى الـمبارك، ممثلين عن وقف الحسيني، وممثلين عن وقف الأنصاري، ولجنة الـمقابر الإسلامية، ومالكي أرض سوق الجمعة، ورئيس وأعضاء مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية، وعطوفة مدير عام أوقاف القدس وشؤون الـمسجد الأقصى الـمبارك، ومفتي القدس والديار الفلسطينية، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، وتدارسوا الـمخططات التي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذها في الأراضي الخاصة بهم وأصدروا البيان التالي: 

اجتمعنا نحن الـموقعين أدناه أصحاب الحقوق في الأراضي والأملاك الـمحاذية للسور الشرقي للبلدة القديمة في القدس ابتداءً من الشمال إلى الجنوب من سوق الجمعة [سوق الحلال ـ سوق الغنم] وأراضي الـمقبرة اليوسفية الـملاصقة لسور البلدة القديمة بالقدس بين سوق الجمعة وباب الأسباط وأرض مقبرة باب الرحمة الإسلامية والأراضي الوقفية الواقعة شرق مقبرة باب الرحمة وجنوبها والـمرتبطة جميعها بالـمسجد الأقصى الـمبارك، نرفض إجراءات سلطات الاحتلال، وسلطة تطوير شرقي القدس، أو سلطة حماية الطبيعة، أو أي جهة إسرائيلية أخرى، أو البلدية التابعة لسلطات الاحتلال الرامية لتنفيذ أية مشاريع في الأراضي الـمذكورة، ونطالب سلطات الاحتلال بالامتناع عن القيام بأية أعمال أو إنشاءات أو نشاطات في هذه الأراضي الـمذكورة جميعها، واعتبار أي أعمال تقوم بها سلطات الاحتلال في هذه الأراضي لاغية وباطلة.