• 29 حزيران 2020
  • مقدسيات

 القدس – أخبار البلد – في الوقت الذي  التزم فيه الجميع الصمت المطبق بخصوص قرار المحكمة الإسرائيلية الخاصة بعقارات  الكنيسة الارثوذكسية في باب الخليل ، سارع المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس الى اصدار بيان وصلت نسخة منه لشبكة "أخبار البلد" اكد فيه أن صفقة باب الخليل ليست قدرا يجب ان نقبل به وان نستسلم امامه فالعقارات والابنية الارثوذكسية لاسيما فندق الامبريال وغيره ايضا من العقارات المحيطة به انما كانت وستبقى ملكا للكنيسة الارثوذكسية ولن نسمح للمستوطنين بأي شكل من الاشكال بأن يستولوا على هذه العقارات التي لا تخصهم بل هي جزء من تراثنا وتاريخنا المسيحي الاصيل في هذه المدينة المقدسة .
ان مسؤولية الدفاع عن هذه العقارات ليست مقصورة فقط على المستأجرين فحسب وفي مقدمتهم الاخ ابو الامير الذي التقينا به مؤخرا في فندق الامبريال بل هي مسؤوليتنا جميعا .
والمسألة الاساسية التي يجب ان نعمل من اجلها هي ابطال هذه الصفقات واستعادة هذه الابنية لكي تبقى اوقافا ارثوذكسية وتحفة فنية وجزءا اساسيا من تاريخ وهوية مدينتنا.
نحن لا نتحدث فقط على ان يبقى المستأجرين في هذه الابنية بل الابنية ذاتها والتي سربت في ظروف غير قانونية وغير شرعية يجب ان تعود الى اصحابها الشرعيين وهذا يحتاج الى ما هو اكثر من الخطابات والمواقف المستنكرة والمنددة .
ان المستوطنين قد يقتحمون هذه الابنية ويسرقونها من اصحابها الشرعيين في اي وقت لانهم يدعون انهم اشتروها في حين ان عملية الشراء هذه هي باطلة اساسا لان الاوقاف هي ليست سلعة معروضة في مزاد علني لكي يفرط بها هذا او ذاك بل هي جزء من تاريخنا وتراثنا وهوية مدينتنا .
 وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية  قد صدرت قراراً الأسبوع الماضي رفضت من خلاله النظر في الدعوى التي قدمتها بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ضد جمعية عطيريت كوهانيم الاستيطانية لإلغاء قرارات قضائية سابقة تُساند ادعاءات الجمعية الاستيطانية في قضية عقارات باب الخليل في مدينة القدس.

وصدر قرار المحكمة بعد يوم واحد من عقد الجلسة الأولى للقضية وقبل سماع أي من البينات، الأمر الذي أثار دهشة المتابعين للقضية كون ان الطاقم القانوني للبطريركية قد قدّم اثباتات جديدة وشهادات موّثقة تؤكد فساد صفقة تسريب عقارات باب الخليل، وتدين عدد من القائمين عليها بأكثر من خرق قانوني وتعدي في الصلاحيات ورشاوى وابتزاز وتزوير.

وأكدت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية أنها سترفع القضية للمحكمة العليا التي سبق وأن عكست قرارات للمحكمة المركزية في هذا الملف، وأنها، وعلى مدار الأربعة عشر عاماً الماضية، استخدمت جميع الوسائل القانونية لالغاء الصفقة المشبوهة، وهي ما زالت مُصرة على انقاذ عقارات باب الخليل من ايدي الجمعية الاستيطانية.

 من جهته دعا المطران عطا الله حنا الى ضرورة تدخل الأردن في القضية مضيفا في بيانه الصحفي : "هنالك حاجة لتدخلات سياسية مباشرة من الاردن ومن فلسطين وهنالك حاجة ملحة لتدخل من دول عظمى لا سيما روسيا وغيرها من الدول التي تقول بأنها معنية بالحفاظ على الحضور المسيحي في هذه الارض المقدسة .ونحن نريد ان تتحول هذه الشعارات الى مواقف عملية وهؤلاء امامهم اليوم امتحان وهو صفقة باب الخليل حيث من واجبهم ان يبطلوا هذه الصفقة التي هي اصلا غير قانونية وغير شرعية لكي تبقى الاوقاف لاصحابها وليس للمستوطنين الذين يسعون لسرقة ونهب كل شيء في المدينة المقدسة .
هنالك دور يجب ان تقوم به كافة المرجعيات الروحية المسيحية والكنائس والمؤسسات الارثوذكسية ولا يجوز الاستسلام والقبول بالامر الواقع الذي يرسمه لنا المستوطنون الذين يقولون انهم يملكون اوراقا تثبت ملكيتهم لهذه العقارات ونحن نقول لهم بأن من اعطاكم هذه الاوراق ومن وقع على هذه الاوراق ليس مخولا بذلك وفاقد الشيء لا يعطيه .

مشددا  على ان صفقة باب الخليل تندرج في اطار مؤامرة خطيرة تستهدف الحضور المسيحي وخاصة الارثوذكسي في مدينة القدس ، واستهداف هذه العقارات هو استهداف لمدينة القدس كلها واولئك الذين يتآمرون على المقدسات والاوقاف الاسلامية هم ذاتهم المتآمرون على اوقافنا ومقدساتنا المسيحية .