اتفاق اوسلو وحق التقاضي لاهل القدس ضرروة ملحة

• 5 كانون أول 2018
• مقابلة خاصة

بقلم : القاضي المقدسي فواز ابراهيم نزار عطية

اتفاقية اوسلو بموجب اعلان المبادئ، في المادة الثالثة  من بروتوكول الانتخابات  تنص : من اجل ان يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقا لمبادئ ديمقراطية ستجري انتخابات عامة ومباشرة وحرة للمجلس وتحت اشراف ومراقبة دولية متفق عليهما... الملحق الاول بروتوكول صيغة الانتخابات وشروطها " 1- فلسطينيو القدس الذين يعيشون فيها سيكون لهم الحق في المشاركة في العملية الانتخابية وفقا لاتفاق بين الطرفين .

ديباجة اتفاقية قطاع غزة ومنطقة اريحا نصت المادة خمسة منها على الولاية وهي الولاية الاقليمية مستثنى منها المستوطنات والمنشآت العسكرية ، الولاية الوظيفية ، والولاية الشخصية تمتد لكل الاشخاص في نطاق الولاية الفضائية الاقليمية باستثناء الاسرائيلين ....واسرائيل لها سلطة على المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية والاسرائليين والامن الخارجي والداخلي والنظام العام للمستوطنات وتمارس اسرائيل سلطاتها عبر حكومتها العسكرية.

ملحق رقم 3 اتفاقية خاصة بالامور القانونية : اسرائيل لها وحدها الولاية الجنائية على الجرائم التالية أ – الجرائم التي ترتكب في المستوطنات وفي منطقة المنشآت العسكرية ب – الجرائم التي يرتكبها اسرائليون[1] في الاقليم ( والاقليم مناطق السلطة الفلسطينية وفق تعريف الولاية م/4 من اعلان المبادئ سوف تغطي ولاية المجلس ارض الضفة الغربية وقطاع غزة. ج- كما لإسرائيل سلطة القبض على الافراد الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم تقع في نطاق الولاية الجنائية الاسرائيلية ( بمعنى ان اي فلسطيني او غيره يرتكب جرم يقع ضمن نطاق الولاية الجنائية الاسرائيلية اسرائيل فقط صاحبة الاختصاص بالاعتقال والمحاكمة .

الولاية المدنية / المادة 3 من الملحق رقم 3

للمحاكم الفلسطينية والسلطات القضائية الفلسطينية ولاية على جميع الامور المدنية التي تشملها هذه الاتفاقية.

يخضع الإسرائليون الذين يزاولون نشاطا تجاريا في الاقليم للقانون المدني الساري في الاقليم والمرتبط بهذا النشاط ومع ذلك تنفيذ الاحكام والاوامر القضائية والادارية التي تصدر ضد الاسرائيلين تتولاه اسرائيل.

ليس للمحاكم الفلسطينية والسلطات القضائية الفلسطينية ولاية على القضايا المدنية التي يكون احد اطرافها اسرائيلي فيما عدا:

أ – يكون موضوع القضية تجارة اسرائيلية مستمرة مقرها الاقليم .ب – موضوع القضية هو ممتلكات عقارية موجودة في الاقليم .ج- أن يكون الطرف الاسرائيلي في موقف دفاع في القضية ووافق على هذه الولاية بكتاب موجه للمحكمة .د- يكون الطرف الاسرائيلي في موقف دفاع موضوعها اتفاق مكتوب ووافق الطرف الاسرائيلي على هذه الولاية . هـــ - ان يكون الطرف الاسرائيلي مدعيا واقام دعوى في الاقليم. وفي حالة ما اذا كان المدعى عليه اسرائيليا فان موافقتة على هذه الولاية طبقا لأحدى الفقرتين ج او د تكون مطلوبة او  و – القضايا المتعلقة بامور اخرى يتفق عليها الطرفان .

لا تشمل ولاية المحاكم والسلطات القضائية الفلسطينية الدعاوى المرفوعة ضد دولة اسرائيل بما في ذلك الكيانات والهيئات والوكالات القانونية.

مما سبق نخلص لنتيجة واحدة أن الاتفاقية تدور في فلك الاسرائيلي ، فمن هو الاسرائيلي ؟؟؟

يجب الرجوع لقانون الجنسية الاسرائيلي الذي حدد من هو الاسرائيلي،  بحيث لم يشمل القانون المواطن الذي يحمل الهوية الزرقاء والغير متجنس، كما يستدعي مراجعة قانون التأمين الوطني الاسرائيلي الذي ميز بين من يملك حق المواطنة والاسرائيلي .

 المستشار القانوني لدولة اسرائيل فسر اتفاقية اوسلو على مزاجه في بعض القضايا من باب المجاملة السياسية لحكومته، حيث خلط بين المواطن الذي يحمل الهوية الاسرائيلية وهي حق مواطنة مؤقتة محدة بمدة معينة بحكم واقع وجود الشخص في حدود القدس، وبين الاسرائيلي او المتجنس للجنسية الاسرائيلي، ذلك أن السلطة القضائية فقط تطبق القانون كسلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية، باعتبار هذا النهج للدول الديمقراطية، فكان على المستشار الاسرائيلي لحكومة اسرائيل التنبه لمسألة غابت عن ذهنه تتعلق بالفصل المرن بين سلطات الدولة الثلاثة، وبالتالي المستشار القانوني جزء من السلطة التنفيذية لا يملك تطبيق و/أو تفسير القوانين التي هي من اختصاص القضاء فقط.

لكل ما سبق الاشارة اليه، الفلسطيني المقيم في القدس الغير متجنس للجنسية الاسرائيلية يطبق عليه القانون الفلسطيني شأنه شأن المواطن الفلسطيني الذي يسكن في قطاع غزة ومناطق المحافظات الشمالية من جنوب يطا حتى اقصى حدود جنين، الامر الذي يستدعي تحريك دعوى الحق العام عليه من قبل النيابة الفلسطينية في حال ارتكابه مخالفة مرورية او جنحة او جناية، بل لا يستطيع المقدسي ممن يحمل الهوية الزرقاء التذرع بحمله للهوية لان تلك الهوية لا تتعلق بالتجنس.

والله من وراء القصد،،،،