• 19 تشرين الثاني 2018
  • ثقافيات

 

 

 القدس - أخبار البلد- إن ما يجرى في عالم الصحافة الورقية يثير الكثير  من احاديث الذكريات واحاديث المستقبل ، وهذه المرة فإن الحديث عن صحيفة ” الحياة“  التي يطلقها عليها البعض اللندنية والبعض الاخرى السعودية،  يبدو أنها تواجه مصيرا لا يختلف كثيرا عن مصير الصحف الورقية التي لم تستطع أن تتأقلم مع التغيرات في عالم الصحافة المتحول

 فلقد نشرت صحيفة «القدس العربي» خبراء عما يجرى في صحيفة الحياة ،  ترك موظفو جريدة «الحياة» السعودية، التي تعاني من أزمات مالية، لمصير مجهول، فقبل أربعة أشهر تم صرف بعضهم في مكتب بيروت، بدون صرف مستحقاتهم، فيما بقي قليلون يعملون من منازلهم، بدون أي ضمانات على مستوى التأمين والصحة، ليصبح بذلك مكتب دبي المصدر الرئيسي لضخ الأخبار على موقع الجريدة، الذي استمر مع نسخة ورقية توزع في السعودية والإمارات. مع تفاقم أزمة الصحيفة التي يملكها الأمير خالد بن سلطان، وعدم دفع رواتب الموظفين، أعلن العاملون في مكتب بيروت عن الإضراب إلى حين دفع مستحقاتهم.

تسللت حالة من الإحباط إلى الموظفين سرعان ما تحوّلت إلى أمل، مع تداول أخبار عن صفقة لإنقاذ الصحيفة، التي عرفت بتبني وجهة النظر السعودية الرسمية، ولكن مع المحافظة على هوامش وخروقات من هنا وهناك.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر، أن مفاوضات بدأت منذ أشهر بين إدارة الصحيفة ومسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لشراء «الحياة». وفي آخر جولة تفاوض أوشك الطرفان على عقد صفقة، لكن اتصالا جاء من الرياض أوقف كل شيء، إذ هاتف وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، المسؤولين الإماراتيين المعنيين بالتفاوض، وأعلمهم برغبة المملكة بالمشاركة في الصفقة، بدون إيضاح تفاصيل المشاركة.
أنباء فشل الصفقة التي كانت آخر بصيص أمل للعاملين في «الحياة» دفعتهم في مكتب دبي إلى الانضمام لزملائهم في بيروت في إضرابهم، فتوقفت النسخة الورقية السعودية عن الصدور، وبدا الموقع الإلكتروني فقيراً بالأخبار والمقالات.
وحسب مصادر «القدس العربي» فقد توقفت المطابع في السعودية عن العمل بسبب عدم حصول الموظفين على رواتبهم.
ويشعر الموظفون في جميع المكاتب بالقلق والخوف على حقوقهم، خصوصاً في ظل تداول أنباء عن أن مالك الصحيفة خالد بن سلطان، سيصدر بياناً توضيحياً يعلن فيه إغلاق الصحيفة، بدون الإشارة إلى حقوق العاملين.
لكن العاملين في الصحيفة، وفق مصادر، يناقشون مع محامين دوليين إمكانية رفع دعاوى قضائية جماعية، ضد إدارة الصحيفة في دبي والرياض، على أن تشمل الدعاوى كبار مسؤولي التحرير في المؤسسة، بتهمة التواطؤ مع الإدارة وخداعهم، على الرغم من علمهم أن السيولة النقدية غير موجودة لدى أصحاب الشركة لدفع مستحقات الموظفين ورواتبهم.