- 10 كانون الثاني 2020
- ثقافيات
القدس – أخبار البلد - أطلق الباحث المقدسي حازم زكي البكري مع بداية العم الجديد كتابه الالكتروني (قطوف من محكمة الخليل الشرعية في العهد العثماني) ونشر فيه عشرات الحجج الشرعية وكما قام بتفريغ نصوصها التي تتعلق في المعاملات اليومية من حصر ارث وبيع وشراء ووكالات وزواج وطلاق ووصاية وطلبات الاذن ووقفيات في مدينة الخليل.
وتأتي اهمية نشر هذه الحجج التي كانت تُضبط في سجلات محكمة الخليل الشرعية , بسبب فٌقدان دفاتر سجلات المحكمة عندما احتل ابراهيم باشا المدينة, حيث تعتبر سجلات المحاكم الشرعية في فلسطين في العهد العثماني , من المصادر المهمة التي توثق الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية والعلاقات بين السكان من مختلف القوميات والعقائد في فلسطين في تلك الحقبة , والتي تكشفها طبيعة المُعاملات التي كانت تُحرر وتُضبط في المحاكم , حيث كانت المحاكم تقوم بجميع المُعاملات التي تجري بين الناس التي اشرنا اليها .
ويذكر ان بعض المدن الفلسطينية احتفظت بسجلات محاكمها بشكل كامل مثل مدينة القدس التي تحتفظ بسجلات منذ منتصف القرن العاشر الهجري حتى اليوم , اما مدينة نابلس ,فهي تحتفظ بسجلاتها بشكل جزئي , ففي اوائل القرن الثاني عشر تدفق مياه عين القريون وتسربت الى دار مجلس الشرع الواقعة جوار الشيخ بدر الفقير حيث كانت المحكمة تحفظ سجلاتها بها , فجرفت السيول السجلات ولم يتم انقاذ الا بعضا منها وهي سجلات اعوام 1066 و 1097 و 1101 و 1142 وبعض الاوراق المختلفة وبعد الفيضان احتفظت محكمة نابلس الشرعية بسجلات مُنتظمة منذ عام 1210 هجري حتى اليوم, وهناك مٌدن ضاع سجلاتها لاسباب مختلفة كمدينة غزة (حيث غرق بعض تلك السجلات بالفيضانات والسيول ونهب الباقي في الحرب العالمية الاولى) ما عدا سجل وحيد ويتيم لم يك بالأصل موجود في المدينة ووجد حديثا في مدينة دمشق.
اما بالنسبة لمدينة الخليل فإن محكمتها كانت تابعة لمدينة القدس وكان فيها نائب للشرع الشريف يقوم مقام قاضي القدس وكانت محكمة الخليل الشرعية تحتفظ بسجلات شرعية مُنتظمة ودقيقة تغطي كافة نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية في المدينة. حتى احتلال ابراهيم باشا لفلسطين (جيوش ابراهيم باشا دخلت الخليل في 29 ربيع . أول 1250 هـجري وغادرتها في 6 ربيع ثاني 1250 بعد ان قتلوا من أهلها نحو 600 نفر وأرسلوا 600 أسير آخرين إلى عكا ومصر، وأدخلوا الأولاد من سن 8-12 سنه في النظام (الجندية) ولم يبق في الخليل غير الشيوخ والعجائز.).
عندما شعر أهل الخليل بقرب الهزيمة استطاعت بعض عائلات المدينة إنقاذ سجلات محكمة الخليل الشرعية ونقلها الى أماكن آمنة بعيداً عن جيوش إبراهيم باشا, ولكن للاسف بعد دحر جيش ابراهيم باشا , لم تلتزم تلك العائلات باعادة السجلات الى المحكمة الشرعية , مما تسبب بضياع بعضها او تلفه او أنكار وجودها لدى تلك العائلات , وأصبحت تلك السجلات أو ما تبقى منها جزء من املاك تلك العائلات يتوارثها ابناءهم واحفادهم وهي التي تشكل جزءا هاما من تاريخ مدينة الخليل الديني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والارث التاريخي والحضاري للمدينة وابناؤها لا بل لكل فلسطين . ولكن بجهود بعض الباحثين ومنهم الدكتور محمد هاشم غوشة تم جمع عدد من الحجج المتناثرة من بين ايدي بعض العائلات التي استعدت للتعاون معهم , ورغم قلة تلك الاوراق نسبياً ولكنها قد تلقي الضوء بشكل او آخر على نواحي الحياة في مدينة الخليل ما بين القرن العاشر للهجرة حتى القرن الثالث عشر والتي قد تساعد الباحث كل حسب إختصاصة والمهتمون في اصول العائلات وانسابها قد يستطيعوا ضبط اصول بعض العائلات ومشجراتها او على الاقل ربط الفروع بالاصول ومعرفة اسماء االاجداد الاعلون والمصاهرات والوظائف والاملاك .ومن باب (ان زكاة العلم نشره) قام الباحث المقدسي حازم البكري على نشر الكتاب اليكترونيا وليكون مُتاحاً للقُراء بالمجان.
ذكر الباحث في مُقدمة الكتاب ان السجلات الأصلية لمحكمة الخليل في العهد العُثماني كانت محفوظة بشكل مُنتظم ولكنها توزعت بين بعض العائلات التي كانت تشغل مناصب في المحكمة الشرعية في منتصف القرن الثالث عشر هجري وذلك من باب حفظها كأمانات لديهم بسبب الأوضاع التي سادت في تلك الفترة بلاد الشام , حيث تعرضت فلسطين لغزو ابراهيم باشا ابن محمد علي والي مصر بذريعة ان عبد الله باشا والي عكا ماطل في تسديد ديون محمد علي عليه، وقبوله لجوء الفلاحين المصريين الهاربين من الجندية، وعددهم ستة آلاف، بدعوى أنهم عثمانيون لهم أن يعيشوا في أية أرض عثمانية. وهي ذرائع تذرع بها محمد علي باشا أخفى وراءها اطماعه الحقيقية لإحتلال بلاد الشام.
ولا نعلم بوجه الدقة متى تم إفتتاح المحكمة الشرعية في الخليل ولكن من خلال الاوراق المُبعثرة عثرت على ورقة منزوعة من احد تلك السجلات مؤرخة اواسط ربيع الأول 966 للهجرة وربما يكون إفتتاحها قبل ذلك علماً ان اهالي مدينة الخليل وقضاءها كانوا قبل إفتتاح المحكمة في مدينتهم يوثقون مُعاملاتهم في محكمة القدس الشرعية كما تدل سجلاتها على ذلك وحتى بعد إفتتاح محكمة الخليل كان يتم توثيق بعض المُعاملات في محكمة القدس.
وقد نما لمسامعنا انه كان يتم نزع بعض الاوراق من تلك السجلات واعطاءها لأصحابها مُقابل بدل مادي (والله أعلم) وأن بعض السجلات التي كانت محفوظة لدى احدى العائلات تم القاءها في البئر نتيجة خلاف بين الورثة. وما بين ايدي الباحثين اليوم هو عبارة عن بعض الاوراق من سجلات مُختلفة كانت محفوظة لدى بعض العائلات . مع التنويه ان إبراهيم باشا عندما خرج من فلسطين أخذ معه كافة السجلات التي تم فيها تدوين المُعاملات أثناء فترة حكم مصر لبلاد الشام . وعليه نتوجه الى أهل الحل والربط مُخاطبة الجهات المصرية للحصول على نسخة من تلك السجلات.
اسماء العائلات التي تم ذكرها في كتاب (قطوف من وثائق محكمة الخليل الشرعية في العهد العثماني)
حرف الألف - ابناء رمضان - جباليا – غزة - ابو اسنينة - ابو السعادات - ابو سارة (غيث) - ابو شخدم - ابو غربية- ابو ميزر (البيطار) - ابي البقا - ابي النصر المصري – ادريس - ادكيدك- سيوطي – اشتي – اشهب – امريش – انصاري - حرف الباء – بركات - بكري (البكري) - بكري (الشامي) - بكري (المغربي) – بلقيني – بواب – بيطار - حرف التاء – تلحمي - حرف الجيم – جابر – جعبة – جعبري – جنيد – جنيدي – جولاني – جويلس - حرف الحاء – حاضور- حرباوي – حليسي – حمزة – حمودة – حموري - حرف الخاء -خرواط (المغربي) – خلف - حرف الدال -دعنا - حرف الراء – رازم – رجبي – رشق - حرف الزين – زرو- زعتري – زغير- زلوم - حرف السين – سعيد – سقواتي – سكافي -سلايمة – سلهب – سليم – سنقرط - حرف الشين – شبانة – شرابي – شريف – شقدام -شلودي - شهاب الدين (الشهابي) – شويكي - حرف الصاد - صب لبن - صلاح الدين (المقدسية) – صندوقة – صيداوي - حرف الطاء - طعمة ( سلايمة) – طهبوب - طويل (ابو فاطمة) - حرف العين – عابدين – عزوز – عسيلة -عطا (عائلة من اهل الذمة) – عناني – عوض - حرف الغين - غالي - جباليا – عزة – غزالة -غزاوي -غفاري (اولاد المصري) - حرف الفاء – فراح - فول (اللد) - حرف القاف – قاسم – قاسمي – قفيشة – قيسي – قيمري -حرف الكاف – كاشور- كرامة – كشكول - حرف اللام - لحام المقدسية - حرف الميم – محتسب – مدبوح - مسودة (النقيب) – مغربي - حرف النون - ناظر (نايب الناظر) – نتشة - حرف الهاء – هاشم – هشلمون – هيموني
