الشمول المالي في الاردن بمنتدى الفكر العربي

• 6 آب 2018
• إقتصاد وحياة

عمّان- أخبار البلد - ناقش لقاء منتدى الفكر العربي، موضوع "الشمول المالي في الأردن والعالم العربي"، حيث ألقى الخبير المالي والمصرفي د. عبد المهدي العلاوي رئيس جمعية الأمان للتوعية بالأعمال المالية والمصرفية وعضو المنتدى محاضرة أوضح فيها أن مفهوم الشمول المالي يعني حق الأفراد المقيمين البالغين والشركات في إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم، ومن ذلك المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين، والتي يتم تقديمها من المؤسسات المالية المرخصة بطريقة تتسم بالمسؤولية والشفافية وتكافؤ الفرص والاستدامة لضمان الرفاه الاجتماعي ومحاربة غسيل الأموال والعمليات المشبوهة. كما تناول أهم معوقات زيادة الشمول المالي والحلول المناسبة للتحديات في هذا المجال.

أدار اللقاء وشارك فيه الأمين العام لمنتدى الفكر العربي ووزير المالية الأسبق د. محمد أبوحمور، الذي أكد في كلمته التقديمية  أن إدارة الموارد المالية على مستوى الفرد والمؤسسات والدولة يهدف إلى تحسين حياة الناس، ورفع معدلات النمو، وتوفير الإمكانات للتنمية المستدامة والشاملة؛ مشيراً إلى أن المال يمثل عصب الحياة الاقتصادية، وأن صحة أدائه لوظيفته لا تتم دون مأسسة إدارته وتوزيعه وفق قيم وأهداف واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمشاركة، وضمن ضوابط رقابية متوازنة وسياسات مرنة مرتبطة باستراتيجية للإنماء تعمل لسد فجوات الفقر والبطالة لدى الشباب والنساء وشرائح المجتمع تحت خط الفقر، والتي يمكن أن تشكل عوامل تهديد للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وأضاف أن المسألة ليست مجرد إدارة المال فحسب بقدر ما هي استراتيجيات المواءمة بين إدارة مختلف الموارد، سواء المتعلقة منها بالوفرة (الموارد البشرية)، أو بالندرة (الموارد المالية والثروات المادية)، إضافة إلى إدارة الموارد الطبيعية والبيئية؛ مؤكداً ضرورة اعتماد الدراسات العلمية في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ووضع الخطط على أسس تراعي المسؤوليات المهنية والأخلاقية في حماية المتعاملين بالمنتجات المالية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، فضلاً عن رفع كفاية الثقافة المالية في المجتمع والتوعية بها، وبناء جسور من الثقة والترابط بين المؤسسات المالية والمتعاملين معها.

من جهته، أوضح د. عبد المهدي العلاوي أنه بالرغم من الجهود العالمية لتحسين وزيادة الشمول المالي إلا أنها أقل من الطموحات حيث أن حوالي 2,5 مليار من المستهلكين الماليين لا يتعاملون مع البنوك والمؤسسات المالية، ففي الدول المتقدمة نجد أن نسبة المتعاملين مع البنوك تزيد على 90%، بينما في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبلغ النسبة حوالي 20% حتى 2014. 

  كما تناول أهم المعوقات والتحديات التي تعيق زيادة الشمول المالي، وأبرزها تدني مستوى الدخل، وتردي التعليم والتعلم، وتراجع الثقافة المالية، إضافة إلى الأسباب الدينية، وعدم الثقة بالمؤسسات المالية حيث تصل إلى نسبة 12% في العالم العربي بينما النسبة العالمية تبلغ 4%، وعدم تمكين المرأة والشباب والمؤسسات الصغيرة والنازحين اقتصادياً ومالياً وعدم تكافؤ الفرص، وارتفاع تكلفة الخدمات المالية والمنتجات وكثرة المستندات والوثائق المطلوبة.

وبيَّن د. العلاوي أن جهود البنوك المركزية والمؤسسات المالية في العالم العربي بشكل عام والأردن بشكل خاص، حسنت من نسبة الشمول المالي، إذ تشير التقارير الصادرة عن البنك الدولي لعام 2017 إلى تحسن الأردن إلى الضعف تقريباً وقد بلغت النسبة 42,5 % عما كانت عليه 24,6 % عام 2014؛ وأشاد في هذا الصدد بجهود البنك المركزي الأردني والبنوك والمؤسسات الخاصة، ومنها إطلاق استراتيجية المملكة للاشتمال المالي.

وقال د. العلاوي: إن الأردن يعاني من الفجوة الجندرية بين الجنسين في الاشتمال المالي بنسبة  تبلغ 30%. أما بخصوص الخدمات الإلكترونية فقد وصلت المملكة إلى نسبة 32,5%  وبنمو مقداره 150% عن عام 2014، وانضم الأردن لتحالف الشمول المالي (اتفاق مـايــا) ملتزماً بمجموعة من الأمور الهامة مثل: حماية المستهلك المالي، والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والثقافة المالية والتعليم المالي، والخدمات المالية الرقمية، والتمويل والتأمين الأصغر، والبيانات المتعلقة بالشمول المالي.

وقدم د. العلاوي في ختام محاضرته عدة  توصيات تناولت ضرورة تركيز الجهود لتقليص الفجوة بينالرجال والنساء في استخدام الخدمات والمنتجات المالية، وتحفيز ابتكار خدمات ومنتجات مالية تستهدفالمرأة والشباب وصغار التجار ومتوسطي الدخل والتمويل الأصغر، وزيادة انتشار فروع مزوديالخدمات و نقاط البيع، واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وخاصة للمناطق النائية ومخيمات اللاجئين. ودعا واضعي السياسات المالية إلى تحسين معايير الإفصاح والشفافية وتدعيم  دور مؤسسات حمايةالمستهلك المالي،  وتسهيل الحصول على الخدمات المالية، والابتعاد عن روتين كثرة الوثائق وتبني تقنيات جديدة لا تقتصر على الهاتف المحمول، وإنما تشمل مبتكرات أخرى مثل التعرف على هوية المقترض على أساس بصمات الأصابع ومسح حدقات العيون أو الوجه مع ضمان الأمان والسرية. وكذلك تحسين وسائل التعليم المالي من خلال اللحظات الحاسمة في حياة الإنسان عند بدء شغل وظيفة جديدة أو طلب قرض، ومن خلال الرسائل الثقافية على شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، مع ضرورة التنسيق بين الجهات الرسمية في الدولة مع مؤسسات القطاع الخاص من بنوك وجمعيات وهيئات لتوزيع الأدوار في مجال التطبيق للتوعية بالثقافة المصرفية والمالية.