- 26 حزيران 2019
- إقتصاد وحياة
بقلم : خالد الزبيدي
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اول من امس الاثنين، إحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 سنة فأكثر إلى التقاعد قبل نهاية دوام يوم 30 حزيران الحالي، فالقرار مهم يساهم في تجديد الدماء في القطاع العام من الوزارات والمؤسسات العامة، خصوصا وان تعيين الشباب في تخصصات تتناسب مع طبيعة العمل تشكل إضافة حقيقية للقطاع العام.
يفترض ان تكون الحكومة قد أجرت دراسة رقمية شملت كافة الوزارات والمؤسسات للوصول الى الإرقام التي يشملها القرار والبدء بتطبيقه بشكل شامل، أما في وزارتي الصحة والتربية والتعليم فالصورة مختلفة نظرا لنقص الاطباء والطواقم الطبية وتخصصات معينة في هيئات التدريس.
الاستمرار بالعمل في مكان واحد وفق نمط وروتيني يؤدي الى الملل وانخفاض مستويات الاداء، لاسيما وان خطط وبرامج تطوير القطاع العام خلال العقود الثلاثة الماضية لم تحقق الاهداف المطلوبة، لذلك نعاني اليوم من ترهل وتدني مستويات خدمة المراجعين في معظم المؤسسات والمديريات، والسبب في ذلك نقص التدريب المستمر للجهاز الوظيفي الحكومي.
اما الموظفات والموظفون الجدد المنتظرون يفترض ان تتم بعناية وبعدالة وبمعزل عن الواسطة والمحسوبية في التعيين، وإخضاعهم لورش عمل وبرامج تأهيل لكافة الموظفين الجدد حتى نحصل على أداء افضل وتحسين النظرة الى العمل والموظف العام، وتخصيص أقسام في الوزارات والمؤسسات لقياس الاداء شهريا ودوريا لغايات تحفيز الموظفين الجدد بحيث يشكلون خميرة جيدة في اماكن عملهم والارتقاء ببيئة العمل.
وبالعودة الى القرار الوزاري فالعدالة والمصلحة العليا تستدعي شمول كافة المستويات الوظيفية وصولا إلى الوحدات المستقلة التي تستنزف الخزينة، فالفرصة مؤاتية للتخفف من الكلف العالية للطواقم الوظيفية في هذه الوحدات التي شغلتنا جميعا ولم نجد طريقا لدمجها او التخلص من بعضها وهذا اضعف الايمان.
ملاحظة اخيرة يفترض ان يؤدي القرار الى ترشيق القطاع الحكومي وتقليص الاعداد فالازدحام الوظيفي يؤدي الى تعطيل العمل، فعدد موظفي القطاع العام نسبة الى تعداد السكان والموازنة العامة من اعلى النسب عالميا، وهي حالة غير صحية ومربكة وتحول دون تنفيذ برامج الاصلاح، كما ان نفقات (رواتب ومكافآت) بدل العمل الإضافي يفترض ان تلغى، فالقيمة المضافة للعمل الاضافي غير محسوسة وفي نفس الوقت هي شكل من اشكال العطايا وزيادة الرواتب بدون مبرر، والافضل ان يتم وضع تصور لوقف العمل الإضافي ووضع آلية لتحسين الرواتب والاجور حسب تقيم أداء الموظفين والموظفات سنويا.
الدستور
