• 6 تموز 2019
  • إقتصاد وحياة

 

 القدس – أخبار البلد –  قال رئيس جمعية السياحة الوافدة في الأراضي الفلسطينية طوني خشرم  ان الوضع لم يعد يحتمل  في قطاع السياحة الذي يشهد انتعاشا كبيرا في الفترة الأخيرة ، مضيفا ان أولى خطوات حماية وتنظيم قطاع السياحة  يكون بتبني رئيس الحكومة لقانون السياحة والذي تم اعداده منذ ست سنوات ويعتبر اول قانون بخصوص السياحة في فلسطين من عام خمسة وستين.

 وكان رئيس جمعية السياحة الوافدة قد وجه رسالة لرئيس الحكومة الدكتور محمد اشتيه قبل عدة أيام ، وتنفرد شبكة

"أخبار البلد " نشرها وهذا نصها:

جمعية السياحة الوافدة في الاراضي المقدسة تضم اكثر من 50 مكتبا للسياحة الوافدة وهي اكبر واقوى قطاع في فلسطين من حيث العائدات المالية والاقتصادية التي تعم جميع قطاعات المجتمع.

من اجل مضاعفة المردودات المالية، نحن على يقين تام بأن وزارة السياحة الفلسطينية  لن  تتوانى  في تسهيل عمل مكاتب السياحة الوافدة من خلال الاسراع بالموافقة على قانون السياحة الجديد - القديم ( منذ عام 1965) من جانب رئاسة الوزراء  لوضع حد للتجاوزات الحالية من قبل بعض اصحاب المصالح في القطاع الخاص للسياحة من مكاتب الخدمات العامة والنقل السياحي وبعض محلات السنتواري وجزء من الفنادق وبعض الادلاء والمرشدين الذين يعملون كمكاتب للسياحة الوافدة بشكل غير رسمي وبدون تراخيص مكتملة الشروط القانونية.

نناشد ونطالب بإلحاح من رئاسة الوزراء الفلسطينية ان تحسم الامر في هذه القضية السلبية التي تضر بصورة سياحتنا الفلسطينية  رأسمالنا  الوطني الاساسي. فقد آن الاوان لوضع الامور في نصابها ووقف هذا العبث والتسيب في اهم قطاع حيوي في بلادنا.

والله من وراء القصد. 

طوني خشرم – رئيس الجمعية.