• 9 كانون الثاني 2020
  • إقتصاد وحياة

 

القدس - أخبار البلد - خرجت الغالبية العظمى من المشاركين في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة كهرباء محفظة القدس والذي عقد في فندق الامبسادور في القدس  ، وهم يشعرون بارتياح  مما سمعوه من تفسيرات وشروحات حول الاتفاق الذي تم التوصل اليه  ما بين الشركة ومجمع البنوك الفلسطينية والحكومة الفلسطينية ، ورغم كثرة التساؤلات التي طرحه المساهمون الا ان الجميع وافق على منح مباركته لهذا الاتفاق على امل ان تخرج الشركة الوطنية المقدسية من وضعها المتأزم الحالي وان تصل الى بر الأمان   هذا الوضع المتأزم سببه بكل بساطة رفض وزارة المالية الالتزام بالاتفاق الموقع مع الشركة قبل  فترة من الزمن .

 جميع تساؤلات وتخوفات المساهمين تمحورت حول عدم ثقتهم بمدى التزام الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة المالية بتعهدها بدفع ما عليها شهريا للبنوك ، كما ابدى البعض تخوفه من ان تصبح البنوك ذات يوم صاحبه الكلمة الأولى في الشركة مما يفقد الشركة استقلاليتها التي حافظت عليها حتى الان رغم الظروف التي مرت به منذ اكثر من مئة عام ، وكما قال احد أصحاب الأسهم ل"أخبار البلد" لقد حافظنا على الأسهم أربعين عاما مضت وسنبقى نحافظ على الأسهم أربعين عاما قادما بدون أرباح ،" بينم قال اخر خضر الاجتماع " ان علاقتنا نحن العائلات المقدسيين بشركة كهرباء القدس اعمق بكثير من مجرد اسهم وارباح،  فالشركة هي  القدس ، وهي نحن العائلات هي قصة المدينة والاهل معا !!!"  خاصة بعد ان علم الجميع ان الشركة لن تتمكن من توزيع أي من الارباح على المساهمين في السنوات القادمة بسبب الدين  الذي كسر ظهر الشركة الأهم في  القدس .

 وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري، وأعضاء مجلس الإدارة،  ومستشار الشركة القانوني المحامي شكري النشاشيبي، ومراقب الشركات طارق المصري، إضافة إلى مساهمي الشركة الذين تجاوز حضورهم نسبة الحسم، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 55%.

هشام العمري الذي تبدو على ملامحة وان حاول اخفاءها علامات الإرهاق ، وصفه احد الحضور  كمن خرج من معركة حامية الوطيس ، فذهابه وايابه في القاعة قبل الاجتماع وهو غارق في التفكير يدل على ان الحمل ثقل وان المتربصين له اكثر من داعمين .

  قال  ان هذا الاجتماع غير العادي يأتي بعد اجتماع رئيس الوزراء مع البنوك بهدف تبني فكرة شراء دين شركة كهرباء محافظة القدس لدى الشركة الإسرائيلية مقابل مستحقات الشركة لدى وزارة المالية الفلسطينية بنسبة 6% متناقص، حيث أنها ستقوم نيابة عن الحكومة بتقديم مبالغ منتظمة بشكل شهري الى البنوك، وهذا سينعكس ايجاباً على الوضع المالي للشركة، خاصة وأن اسرائيل كانت تحصل على ما نسبته 9% من الفوائد التي تفرض على ديون الشركة". 

مؤكداً على أهمية استمرار تضافر الجهود من كافة الأطراف لتنفيذ الاتفاق وحل الاشكاليات الأخرى بجهود القضاء والأجهزة الأمنية في محاربة ظاهرة السرقات وملاحقة المتخلفين عن تسديد الفواتير الشهرية، بما يخفف أعباء الفاتورة للشركة.