البنوك في فلسطين يدفعون المؤسسات الاهلية للذهاب للبنوك الاسرائيلية

• 12 كانون الثاني 2017
• أقلام مقدسية

بقلم : ابراهيم فوزي عودة

عندما دخلت السلطة الفلسطينية وتسلمت زمام الامور للمواطنين الفلسطينين ظننا ان الامور والخدمات والحرص على المواطن ستكون اولوية في الحكومة الفلسطينية .وللاسف جرى عكس ذلك وفي كل المجالات . والا لماذا الشكاوي والتذمر من اداء موظفي السلطة ومن تشرف عليهم .حتى تسوية الاراضي التي يجب ان تدافع عن حقوق المواطنين هي سبب في ضياع العديد من حقوقهم تضرع بقوانين بالية قبل اكثر من ستين عاما يجب ان تتغير لتكون في صالح المواطن وليس ضده .

وقصص وحكايات كثيرة حتى في المحاكم الفلسطينيه وهذا قمة الفساد . وللاسف نسمع عن فساد كثير في كل المجالات ولم نسمع عن معاقبة فاسد . ورغم ان البنوك قطاع خاص الا ان هنالك رقابة عليهم من قبل الحكومة ويجب ان تكون اهدافهم واستراتيجياتهم تتوافق مع اهداف واستراتيجيات الحكومة الا اذا كانت الحكومة اصلا ليس لديها استراتيجية واضحة في التعامل .

ان تاريخ المؤسسات الاهلية في فلسطين مشرف . وكانت تاخذ دور الحكومة في ظل الاحتلال وغياب سلطة وطنية في فلسطين . فهي تقدم خدمات للجمهور الفلسطيني من خلال مشاريع . وعندما دخلت السلطة الفلسطينية اصبح دور المؤسسات الاهلية مكمل لدور السلطة ومتناغما مع استراتيجياتها . ورغم ظهور فساد في بعض هذه المؤسسات ولكن يجب ان لا يعمم على جميع المؤسسات بل المطلوب محاسبة من يخالف القانون ودعم من يلتزم بالقوانين ويقوم بخدمة المواطنين وخاصة في مناطق ج حيث صعوبة العمل من قبل السلطة وبالتالي المؤسسات الاهلية هي البديل .لقد قامت الحكومة الفلسطينية باجراءات تشديد ورقابة على المؤسسات الاهلية . وهذا عمل جيد .

وقامت الحكومة بتقليص اعداد المؤسسات الاهلية باغلاق من تجاوز القانون .وهذا عمل جيد ونطالب به لتصبح المؤسسات الاهلية الفعالة هي الموجودة والتي تقدم تقاريرها السنوية للداخلية ولها اجتماعات دورية وهيئة ادارية منتخبة ولديها الشفافية والوضوح ومن يخالف القوانين من المؤسسات الاهلية على الداخلية اغلاق تلك المرسسات . ولكن ان تعمم اي اختراق لجميع المؤسسات فهذا طلم واستهتار بدور المؤسسات الاهلية .

والبنوك ايضا بدورها اخذت تشدد على المؤسسات الاهلية سواء في التحويلات او فتح حسابات جديدة . وهذا لا اعتراض عليه حتى المطلوب منها اغلاق حسابات لمؤسسات تخالف القانون واظنها فعلت . انما ان تضيق الخناق لكل المؤسسات الاهلية من خلال عدم فتح حسابات جديدة في نفس البنك الذي اصلا لها حسابات فيه ومنذ سنوات وادارة البنك تشيد بشفافية بعض المؤسسات ولكن تقول التعليمات من الادارة العامة لجميع المؤسسات الاهلية .هذا مثلا حال البنك العربي الذي يريد ان يهجر المؤسسات لديه . وعندما تذهب الى بنك فلسطين لفتح حساب جديد يقولون هنالك تعليمات بعدم فتح حسابات للمؤسسات الاهلية . والسؤال اين تذهب المؤسسات الاهلية العاملة والناجحة والتي تملك كافة الموصفات القانوي .

هل تذهب الى البنوك الاسرائيلية ؟ واين دور الحكومة في هذا الامر ؟

عن وكالة معا