• 19 تموز 2018
  • أقلام مقدسية

 

 

 

بقلم : د . لبيب قمحاوي

 


 إن قراءة أولية لقانون "الدولة القومية" والذي تم تمريره اليوم في الكنيسيت الاسرائيلي تؤكد على انه ترجمة دقيقة للنوايا الصهيونية تجاه الأرض الفلسطينية والفلسطينيين ، وللمفهوم الاسرائيلي لمستقبل العلاقة مع الفلسطينيين . وهذا القانون يشَكَّل الأرضية لتحويل إسرائيل رسمياً إلى نظام تمييز عنصري بقوة القانون ، كما انه يؤكد على الهوية اليهودية للأرض والدولة وتوقيت إصداره يأتي منسجماً مع الأهداف الحقيقية لصفقة القرن والتي تهدف إلى الإعتراف بأن فلسطين هي أرض يهودية وأن دولة اسرائيل هي دولة لليهود فقط بغض النظر عن أماكن تواجدهم في العالم ، وبالتالي التوقف عن إعتبار اللغة العربية لغة رسمية والإكتفاء باللغة العبرية فقط ، وحصر حق انشاء التجمعات الاسكانية باليهود فقط ، كما انه يمهد لتحويل مواطنة الفلسطينيين في إسرائيل الى مواطنة ناقصة ومن الدرجة الثانية. 
  وهذا القانون بالإضافة إلى الإعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل وإخراجها بالتالي من نطاق التفاوض بإعتبارها أرضاً يهودية وليس أرضاً فلسطينية محتلة ، يشكلان الإطار المتكامل والمُكَمِّل لأهداف "صفقة القرن" بعد أن تم سلب كل شئ من الفلسطينيين مسبقاً ومقدماً وقبل الاعلان الرسمي عن تلك الصفقة .  

             إن إستنزاف نوايا الغدر الإسرائيلي والعنصرية الصهيونية من خلال قدرة الفلسطينيين على المقاومة والصمود أمام تلك النوايا الغادرة كما عكسها مؤخراً "قانون الدولة القومية" سوف يشكل ضربة لإمكانات اسرائيل في الإستمرار كقوة عنصرية . إن إفشال الفلسطينيين لفعالية القوة العسكرية الاسرائيلية في حسم الصراع وفرض الإستسلام على الفلسطينيين ، والعمل الجاد على إفشال مسار التمييز العنصري وقوانينه الجائرة في فرض الاستسلام على الفلسطينيين ، سوف يشكل بداية النهاية للخيارات الاسرائيلية الهادفة إلى تكريس الاحتلال ونظام التمييز العنصري ويهودية الأرض والدولة ، وبداية لحقبة النهوض الفلسطيني الجديد وانحسار الفكر الصهيوني العنصري لصالح المواطنة الناجزة للفلسطينيين على أرض فلسطين .