- 28 آيار 2020
- أقلام مقدسية
بقلم : خالد الزبيدي
بعد ان جربنا كل الحلول المالية والإقتصادية إلا اننا لم نخرج من الضائقة التي تفاقمت حتى بلغت الذروة..واصعب عناوينها بطالة مرتفعة وفقر ودين عام يزحف مقتربا من مستويات كامل الناتج الاجمالي، ومع ( جائحة كورونا) وتداعياتها يبدو ان المؤشرات المالية والإقتصادية ستظهر تراجعا إضافيا نمو سالب وربما المزيد من المتعطلين عن العمل والفقر، تراجع الايرادات المحلية التي سترحل الى دين عام إضافي..هذه المتغيرات التي داهمتنا والعالم جأت في ظل ظروف مالية وإقتصادية وإجتماعية متفاقمة، فالسؤال الذي يطرح في ظل كل هذه المتغيرات والتحديات القديمة والمستجدة..ماهي افضل الحلول الممكنة حتى نخفف من إنعكاساتها على الاردنيين والاقتصاد على المستوى الكلي؟.
ان اكبر تحد يواجه الاقتصادات الحالية لاسيما المنفتحة منها تمادي المراكز المالية من بنوك وشركات مالية التي ترى في نفسها رأس قاطرة الاقتصاد، بينما تؤكد الدراسات والبحوث ان الاقتصاد هو يجب ان يكون رأس القاطرة في المجتمع، وان القطاع المالي والسياسات المالية يجب ان تتبع السياسات الإقتصادية، وبمعنى اوضح ان السياسات والبرامج المالية ( الضريبية والجمركية) الرسمية ترسم وفق اداء الاقتصاد وليس العكس.
فالاقتصاد الاردني بمكوناته لازال في وضع يسمح له بالتعافي والتغلب على الاوضاع الإستثنائية التي يمر بها، لكن بشرط التفكير بحلول غير تقليدية اي بشكل اوضح ان الحلول يجب ان تأتي من خارج الصندوق فالحلول والوصفات التقليدية ازكمت انوف الاقتصاد والمجتمع الاردني، وهذا يتطلب منظومة جديدة من الإقتصاديين والسياسيين، إذ ان غير القادر على تقديم حلول وبرامج تخرج الاقتصاد والمالية من ازمته في الايام العادية لا يستطيع تقديم حلول مبتكرة في الظروف الإستثنائية التي نشهدها ونتابعها احيانا بألم جراء التجريبية في ظل ظروف تحتاج للحكمة وقرارات مبدعة.
مئآت الملايين من الدنانير ورزم الخفيضات والتمويلات التي اعلن عنها لم تترجم حتى الآن على ارض الواقع، والسبب واضح لا لبس فيه فمن يطبق هو نفسه صاحب الفكرة القديمة الذي يعتقد ان الحلول المالية تعلو فوق الحلول الإقتصادية والإجتماعية، وهذه المعضلة اكتشفها العالم قبلنا، ولا زلنا نحاول إعادة إختراع العجلة لا إستخدامها بما يحسن اوضاعنا الاقتصادية والإجتماعية.
عندما يكون شريان رئيسي في الجسد يصب خارج الدورة الدموية يقينا يصيب الجسد بالوهن والضعف، فالمصارف والبنوك هي من الشرايين الرئيسية في الاقتصاد واحد اضلاع المثلث، فعندما يكون مملوكا في معظمه لغير الاردنيين فإننا نواجه معضلة كبيرة وخطيرة سواء اقر بها بعض المسؤولين وخبراء او انكروها، لذلك علينا التفكير بحل من خارج الصندق والبد بإطلاق عدد من البنوك الاردنية مملوكه للاردنيين لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية تكون ثمارها للاقتصاد الوطني والاردنيين ..اما الفائض المصرفي فهو مصطلح مرن تحكم عليه السوق، ويحكم عليه مدى جودة المنتجات وخدماتها وعدالة اسعارها.
