- 13 حزيران 2021
- مقدسيات
القدس – أخبار البلد - قال رجل الاعمال المعروف مازن سنقرط رئيس مجلس إدارة مجموعة سنقرط لشبكة " أخبار البلد" في معرض رده على تساؤلات حول معنى واهمية ومغزى قرار وزارة التجارة التركية بإدراج فلسطين ضمن قائمة البلدان التي تنطبق عليها قوعد المنشأ التفضيلية في التجارة " إن فلسطين دائما بحاجه لتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول العالم كوحده اقتصادية مستقلة عن الاقتصاد الاسرائيلي، ولكي تستفيد فلسطين من الاتفاقيات الثنائية مع الدول لا بد من التركيز على الميزات التنافسية للاقتصاد الفلسطيني من ناحية التكلفة والجودة ، الميزات الافضلية لمنتجات تحمل شهاده المنشأ الفلسطينية يعطي وبلا ادنى شك قيمه إضافية تعزز من دخول المنتجات الاسواق كبيره وواعده، هذا بالإضافة الى الميزات السياسية للتعاون المباشر مع الدول الاخرى مباشره وبدون وسطاء، فلسطين استطاعت ومنذ نشأه السلطة الوطنية ابرمت مجموعة من الاتفاقيات التجارية، ولكن للأسف انعكاساتها الايجابية محدودة، للأسباب متعلقة بالاحتلال واخرى ومحدودية القدرة التنافسية"
بينما كان احد الخبراء الاقتصادين اقل حذر من رجل الاعمال مازن سنقرط وقال ل " أخبار البلد" : إن هناك الكثير من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع دول وجهات مختلفة غير مفعلة ولا يستفيد منها احد ، والمهمة الرئيسية تقع على عاتق وزارة الاقتصاد ومؤسسات القطاع الخاص لتفعيل هذه الاتفاقيات التي من شأنها ان تحسن أوضاع الاقتصاد الفلسطيني وتفتح امامه المزيد من الأسواق والمجالات.
وكان وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، قد اصدر بيانا على عجل وصلت نسخة منه لشبكة "أخبار البلد" رحب فيه بقرار وزارة التجارة التركية، ادراج، دولة فلسطين ضمن قائمة البلدان التي تنطبق عليها قواعد المنشأ التفضيلية في التجارة الامر الذي يساهم في تنمية الصادرات الوطنية.
وأضاف الوزير " ياتي القرار التركي تتفيذا لمخرجات اللجنة الفلسطينية المشتركة التي عقدت برئاسة الوزير العسيلي ونظيره التركي في العاصمة التركية انقرة، في شهر يناير2020 لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي وتقديم تسهيلات في مجال إدخال المنتجات الفلسطينية الزراعية والزراعية المصنعة إلى السوق التركي بإعفاء كامل.
واعرب الوزير عن شكره وتقديره لتركيا رئيساً وحكومة وشعباً، على دعمها المستمر لدولة فلسطين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وحرصها الاكيد على وضع كل الامكانيات التي من شانها تخدم القضية الفلسطينية على الصعيدين المحلي والدولي.
واعتبر الوزير، القرار التركي، خطوة استراتيجية في تطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما ينسجم مع حجم العلاقة السياسية المميزة، وتاكيداً على الرغبة التركية في تقوية اقتصادنا عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية واعدة في مقدمتها استكمال بناء مدينة جنين الصناعية التي قطعت شوطاً كبيرا من الانجاز.
وشدد العسيلي على اهمية القرار في دعم استراتيجية الحكومة الفلسطينية في تعزيز الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي، وتنويع الاسواق امام المنتجات الفلسطينية، وزيادة الصادرات الوطنية وتشجيع الاستيراد المباشر.
واضاف العسيلي" تركيا لاعب اساسي في بناء اقتصادنا، وتجسيد الدولة الفلسطينية و تعزيز صمود المواطنين وتقديم كل اشكال العون والمساعدة، اضافة الى تسهيل دخول المنتجات الفلسطينية الى السوق التركي معفاة من الجمارك كما هو الحال في قرارها الاخير برفع كوتة اعفاء التمور الفلسطينية من الرسوم الجمركية المصدر إلى الجمهورية التركية لتصبح 3الاف طن سنوياً بدلاً من الف طن سنوياً.
ودعا الوزير القطاع الخاص الفلسطيني الى الاستفادة من هذا القرار المهم، الذي يخدم الصناعة الوطنية والانتاج الفلسطيني في مختلف المجالات، وهي فرصة نحو زيادة الصادرات الوطنية الى السوق التركي والاسواق الاوروبية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التجارة التركية بشأن ادراج فلسطين في اللائحة الخاصة بدول أوروبا والبحر المتوسط، المشمولة بقواعد المنشأ التفضيلية. ومن بين الدول المدرجة في اللائحة التركية بهذا الخصوص، صربيا وشمال مقدونيا ومولدوفا، وألبانيا، و دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين) وجزر فارو.
يشار إلى أن قواعد المنشأ التفضيلية، هي القواعد المستخدمة بهدف إعطاء معاملة تفضيلية في تطبيق التعريفة الجمركية أو القيود الكمية على السلع المستوردة من بلد أو بلدان معينة.
