الشيخ جراح بين الفتاوي القانونية والبطش اسرائيلي

• 1 آب 2021
• مقدسيات

القدس – أخبار البلد -  لا زال حي الشيخ جراح الذي لم يعد هادئا  محط انظار الجميع بانتظار ما ستؤول اليه النقاشات في المحكمة الإسرائيلية ، بينما الوضع على ارض الواقع لا زال متوترا بفضل اجراءات الشرطة الإسرائيلية التي لا تتساهل مع اية محاولة  من قبل أهالي الحي او المتضامين معهم للتعبير عن حالهم وعن وضعهم المتدهور فكل محاولة تقابل ببطش لا مبرر له من قبل الشرطة الإسرائيلية.

 في هذه الاثناء اصدر سكان الحي بيانا صحفيا وصلت نسخة منه لشبكة " أخبار البلد" بخصوص الآراء القانونية ، وجاء في البيان :"  قدم محامو وحدات حي الشيخ جراح، المحامي صالح ابو حسين والمحامي الدكتور سامي ارشيد، بتاريخ 27 تموز 2021، مرافعة للمحكمة العليا الإسرائيلية تتضمن رأي استشاري للدكتورة رونيت ليفين شنور يدعم ملكية أهالي حي الشيخ جراح لعقاراتهم في الحي.

وبعد الإطلاع والدراسة الحثيثة لكل الوثائق التي تخص وحدات حي الشيخ جراح بما فيها الوثائق العثمانية والأردنية، ابتداءً من الاتفاقية بين الحكومة الأردنية والأونروا عام 1954 مروراً بالاتفاقية بين وزارة التعمير والإنشاء الأردنية والمواطنين الفلسطينيين عام 1956 وصولاً لكل اجراءات التسوية التي بدأت في عهد المملكة الأردنية عام 1959 ولم تنتهي حتى احتلال القدس 1967، خلصت الدكتورة شنور، وهي محاضرة في كلية هاري رادزينر للقانون، وباحثة في معهد غازيت جلوب لأبحاث العقارات، إلى نقطتين رئيسيتين وقدمتهم كرأس استشاري بناء على طلب محامي الحي، وهما كالتالي:

1. بما أن "دولة اسرائيل" سيطرت على الشق الشرقي من القدس بعد أن كان تحت الحكم الأردني، فإن الالتزامات التي أخذتها الحكومة الأردنية على عاتقها في الفترة التي حكمت فيها هذا الجزء ملزمة للحكومة الاسرائيلية التي جاءت لاحقاً، ولذلك يجب احترام التعهدات التي أصدرتها الحكومة الأردنية. وبالتالي فإن الاتفاقية التي أقامتها الحكومة الأردنية مع المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح قانونية وقائمة ولا يجوز الغائها، وهم بموجب القانون مالكين لعقاراتهم في الحي.

وحتى لو ثبت الإدعاء بالملكية التاريخية اليهودية لهذه الأرض فإن قانون حارس أملاك العدو الأردني قد أصدر تعهداً بتفويض وتسجيل العقار باسم الفلسطينيين ما ينهي الملكية التاريخية لأي شخص آخر.

2.  إن الواجب القانوني على "دولة اسرائيل" أن تستمر بأعمال التسوية والتسجيل للعقارات في وحدات حي الشيخ جراح بعد أن سيطرت على المنطقة عام 1967، وبهذا فعليها استكمال تسجيل العقارات باسم المواطنين الفلسطينيين، وهي ملكاً لهم بموجب القانون.

وأخيراً، أكدت الدكتورة شنور أن الإعتماد على قرارات إجرائية وإخلاء المواطنين الفلسطينيين من منازلهم لصالح طرف ثالث هو مناقض لحق الملكية، لإن حق الملكية يعود للمواطنين الفلسطينيين. لذلك فإن على المحكمة العليا التدخل والغاء قرارات الإخلاء بحق المواطنين الفلسطينيين