منظمات المجتمع المدني ترفض الاجتماع مع السفيرة الامريكية

• 17 تشرين الثاني 2021
• مقدسيات

 القدس - أخبار البلد-  اصدرت المؤسسات الأهلية الفلسطينية بيان صحفيا نددت فيه بتصريح مسؤول أمريكي رفيع من وزارة الخارجية، في جلسة إحاطة صحفية حول سفر السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إلى اسرائيل  وفلسطين والأردن، أن السيدة غرينفيلد، لن تلتقي أياً من ممثلي المنظمات الفلسطينية المدنية ومنظمات حقوق الإنسان التي أدرجتها إسرائيل مؤخرا كمنظمات "إرهابية". وأضاف المسؤول: "سنعلن عن منظمات المجتمع المدني الأخرى التي ستلتقي بها السفيرة خلال أيام الزيارة القادمة، لكن لقاء منظمات المجتمع المدني عموما هو أمر مهم بالنسبة لنا".

 ووفق ما جاء في البيان الموقع عليه العشرات من المنظمات الاهلية الفلسطنية  والذي وصلت نسخة منه  لشبكة ”أخبار البلد“ فان منظمات المجتمع المدني الفلسطيني الموقعة أدناه تعلن  وهي لا تعلم أصلا إن كانت أيا من المنظمات الستة أو غيرها تقبل أو راغبة بلقاء المندوبة الأميركية، في ضوء ما أعلن عن أهداف زيارتها، تعلن ما يلي:

1. نقدر عالياً مواقف سائر الأطراف، من دول ومؤسسات دولية وإقليمية ووطنية متعددة الأطراف، التي عبرت عن رفضها تصنيف سلطات الاحتلال المؤسسات الستة، ونشير بشكل خاص الى مواقف كل من جمهورية ايرلندا الرافضة لهذه الإجراءات، ومملكة النرويج الداعية للتراجع عن الإجراءات غير القانونية المتخذة بحق المؤسسات الست لما لها أثرٍ يقوض المجتمع المدني الفلسطيني. بالإضافة إلى موقف المفوضة السامية لحقوق الانسان، السيدة ميشيل باشيليه، والذي يعبر عن موقف الضمير العالمي، محيث أعربت في بيانها: " إن المطالبة بالحقوق أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية ليست إرهابا، والدفاع عن حقوق النساء في الأرض الفلسطينية ليس إرهابا، وتوفير المساعدة القانونية للمعتقلين الفلسطينيين ليس إرهابا". 

2.  إن حملة التشهير والتجريم التي تشنها السلطات الإسرائيلية ضد المؤسسات الأهلية الفلسطينية ليست بجديدة، فهي في تصاعد منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاما بعد مؤتمر ديربان ضد العنصرية، وتكثفت بعد اتساع حملة المطالبة بفرض العقوبات على إسرائيل، الذي تجاوز قانونية أي احتلال، بممارسته سياسات الضم وترسيخ نظام أبرتهايد، ولا سيما بعد انضمام دولة فلسطين لنظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وقرار مكتب المدعي العام للمحكمة بفتح التحقيق في الحالة في فلسطين والتحقيق بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل السلطات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. 

3. إننا جميعا نرى أن التهديد الرئيسي لتمتع الشعب الفلسطيني بحقوق الإنسان المصانة له بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية هو سياسات وممارسات إسرائيل لأنظمة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والآبارتهايد ، الذي تحول الى احتلال احلالي قسري ذي طبيعة عنصرية، يحرم الشعب الفلسطيني من التمتع بحقه في تقرير المصير والعودة والسيطرة على موارده الطبيعية، يرتكب جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية ويمارس العقوبات الجماعية بحقه، ويتمرد على القرارات الدولية ويرفض الامتثال للقانون الدولي والشرعية الدولية. ولذا فإن المهمة الرئيسية لمؤسساتنا ولكل فلسطيني/ة هي العمل من أجل انهاء الاحتلال والتمتع بالحقوق الوطنية والإنسانية التي يتمتع بها كل البشر، وبالتالي فاننا جميعا عرضة لتصنيفات إسرائيلية مماثلة. 

4.  إن أهداف زيارة المندوبة الأميركية، كما أعلنها المسؤول "رفيع المستوى" آنف الذكر، هو "البحث في طرق تعزيز “اتفاقيات التطبيع مثل اتفاقيات إبراهيم”، واتفاقيات تطبيع أخرى بين إسرائيل والجيران العرب والمسلمين، داخل مؤسسات الأمم المتحدة" أي أنها تأتي لحماية وتعزيز الاحتلال الإسرائيلي، ولذا نعتبر أن مهمتها غير مرحب بها.

5.  تعلن المؤسسات الموقعة على هذا البيان أن أيا منها لن يلتقي مع المندوبة الأميركية، وندعو سائر المؤسسات الفلسطينية التي ربما لم يصل اليها هذا البيان أن تعلن موقفا مشابها، وليكن واضحا أن المندوبة الأميركية لن تجد مؤسسة أهلية ذات وزن أو مصداقية مستعدة للقاء بها.

6.  أن هذا الموقف ينسحب على أي ديبلوماسي أو برلماني أو منظمة دولية لديها موقف مبدئي ضد لقاء المؤسسات الستة، مع ادراكنا أنه ليس بالضرورة أن يلتقي أي مسؤول أو زائر بكل المؤسسات، الا أن استثناء أي مؤسسة بسبب التصنيف الإسرائيلي، سيكون سببا لنا جميعا لمقاطعة لقاءات مثل هؤلاء الزوار.