إسرائيل تسرع خطوات تهويد القدس

• 28 حزيران 2022
• مقدسيات

  القدس - أخبار البلد - بعد قرار وزير العدل الاسرائيلي تعقيد حياة المقدسيين بكل ما يخص تسجيل العقارات التي يملكونها في سلطة الطابو،  مما يفتح الطريق امام حارس أملاك الغائبين لوضع يده على الممتلكات العربية في المدينة ،  جاء الكشف عن قرار آخر يهدف إلى تهويد كل ما هو مسلم وعربي في المدينة المقدسة، حيث كتب نير حسون في صحيفة هآرتس يقول : 

بدأت وزارة العدل الأسبوع الماضي في تسجيل ملكية الأراضي القريبة من الحرم، في جنوب الحرم. إجراءات التسجيل تمت بميزانية حكومية استهدفت تقليص الفجوات وتحسين جودة الحياة للسكان العرب في القدس، لكن عملياً، عملية التسجيل تستخدم بالأساس لتسجيل ملكية يهود، والسكان العرب على الأغلب يخافون من التعاون مع هذا الإجراء.

في إطار هذا الإجراء سيتم تسجيل أراض في الحديقة الأثرية “عوفيل” الواقعة بين الحديقة الوطنية في سلوان، وسور الحرم. الحديقة قرب حائط المسجد الأقصى، وعملية تسجيل الأراضي في هذه المنطقة قد تثير احتجاج الأوقاف الإسلامية والفلسطينيين والأردن ودول أخرى.

في السنوات الأخيرة، عقب قرار حكومي من العام 2018، بدأ موظف تسجيل الأراضي في القدس، دافيد روتنبرغ، في الدفع بتسجيل عدد من الكتل. منظمات حقوق إنسان في القدس، ومنظمة المخططين “بمكوم”، وجمعية “عير عاميم”، عبرت عن استغرابها بخصوص اختيار الكتل التي تقرر البدء بالتسوية فيها. أصحاب جزء كبير من هذه الكتل التي تم اختيارها هم من اليهود، أو القيم على أملاك الغائبين. ويتولى القيم الدفع قدماً بإقامة حي لليهود على جزء منها. على سبيل المثال، في حي الشيخ جراح انتهى إجراء التسوية، وتم تسجيل جميع الأراضي بأسماء يهود.

  ثمة تسويات أخرى بدأت في التلة الفرنسية؛ المكان الذي يتم فيه التخطيط لإقامة حي جديد باسم “جفعات هشكيد” جنوبي القدس؛ وفي منطقة أخرى يخطط القيم لإقامة حي بين جبل أبو غنيم وقرية صور باهر؛ قرب الحي الديني “رمات شلومو”؛ أما قرب مطار “عطروت” فيتم التخطيط لإقامة حي يهودي آخر. كل ذلك تم بميزانية خصصت في الأصل لخلق مستقبل أفضل لسكان شرقي المدينة، كما ورد في منشورات وزارة القدس.

في قرار الحكومة من العام 2018 صودق على خطة خمسية لتقليص الفجوات في شرقي القدس. في إطار هذا القرار الذي تم تمويله بملياري شيكل، أعطيت ميزانيات لعدد كبير من الوزارات. وبضغط من وزيرة العدل في حينه، اييلت شكيد، حصلت الوزارة على ميزانية لإقامة جسم لتسجيل الأراضي في شرقي القدس. منذ توحيد المدينة في 1967 أوقفت إسرائيل تسجيل الأراضي، وحتى الآن أكثر من 90 في المئة من هذه الأراضي في شرقي القدس لم تتم أي إجراءات تسوية فيها، وبسبب ذلك تسود هناك فوضى تخطيطية. عدم التسجيل يصعّب الحصول على رخص البناء ويشجع السوق السوداء في مجال العقارات، ويصعّب أيضاً إجراء تخطيط شامل للأحياء العربية في المدينة.

السكان العرب في القدس يرفضون على الأغلب التعاون مع هذا الإجراء لأنهم يخافون من أن يؤدي التعاون معه إلى قيام القيم بفحص أملاك الغائبين، الذي سيدعي الملكية على العقار أو على أجزاء منه. قانون أملاك الغائبين يسمح للقيم بوضع اليد على عقارات إذا كانت مسجلة باسم الموجودين في أراضي دولة معادية أو إذا كانوا في منطقة كهذه.

الحديقة الأثرية في منطقة “عوفيل” هي أحد المواقع الأثرية المهمة في المدينة، وهي جزء من حديقة دافيدسون القريبة من حائط المبكى. الحديقة الوطنية أدارتها جمعية “العاد” إلى ما قبل سنة، والآن تديرها شركة تطوير الحي اليهودي. في المكان تم تدشين “طريق المطاهر” في 2017، الذي بني برعاية المتبرع اليهودي – الاسترالي كوين برايمستر، وهو أحد كبار المتبرعين لحركة الاستيطان في شرقي القدس، وله علاقات وثيقة مع جمعيات المستوطنين وسياسيين من اليمين. في السنوات الأخيرة، تحفر جمعية “العاد” نفقاً من مدينة داود (سلوان) نحو “عوفيل”، وفي يوم القدس الأخير صادقت الحكومة على ميزانية خاصة لاستكمال حفر النفق.

“تسوية الأراضي كان يمكن أن تكون لصالح السكان. من الواضح أن أحداً لا يستطيع الاستفادة من التسوية في مثل هذا المكان، وهذا أيضاً مرحلة في سيطرة الدولة على المنطقة”، قال المحامي غال ينوفسكي، الذي يتولى الإشراف على تطبيق السياسة في جمعية “عير عاميم”. “يدور الحديث الآن عن قفزة: التسوية قرب المسجد الأقصى هي محاولة إسرائيلية للسيطرة على المنطقة الأكثر حساسية في المدينة”.

“كلما مر الوقت نرى أن تسوية الأراضي تُستغل لصالح الدولة ولصالح مشروع الاستيطان، وليس لصالح سكان شرقي القدس”، قالت المهندسة المعمارية، شيري كرونش، من جمعية “بمكوم”، وأضافت: “تسوية الأراضي عملية مهمة لتحريك تطوير بلدي، لكن ما دامت تتم في الظلام وليس لصالح جميع السكان، فمن الأفضل أن تتوقف”.

قبل بضعة أسابيع تقريباً، نشر مسجل الأراضي بيانين آخرين بخصوص استمرار إجراء التسوية. وبحسبهما، فإنه ينوي البدء في الإجراء في مناطق أخرى – في حي أبو طور الذي يقع فوق “غاي بن هينوم”، وفي الحديقة الأثرية “عوفيل”، بدون أي صلة ببيان المسجل. الخميس، نشرت الأوقاف الإسلامية بيان إدانة شديداً فيما يتعلق بالحفريات الأثرية التي تجري في حديقة “دافيدسون” بادعاء أنها تتم في منطقة تابعة لها.

من وزارة العدل جاء: “المزاعم بشأن استخدام التسوية للسيطرة على الأراضي واستيطان اليهود، لا أساس من الصحة لها. إجراء التسوية هو إجراء قضائي غير متحيز، يحدد الملكية على الأرض بعد إجراء الفحص، وهو يتوجه إلى جميع السكان، ومفتوح أمام كل من يدعي حق الملكية. وزارة القدس والتراث بادرت مؤخراً إلى تسوية في منطقة سلوان – “غاي بن هينوم”، التي تتعامل مع كل المدعين بالملكية. أي خلاف بين المدعين بالملكية يتم نقله للبت فيه في المحكمة المركزية، وفي الأصل لا يمكن تفضيل جهة على أخرى. وإمكانية ذلك غير موجودة في يد موظف التسوية. سلطة تسجيل الحقوق وتسوية الأراضي وموظف تسوية القدس ينفذون إجراءات التسوية، طبقاً للقرار 3790، في شرقي القدس، بما في ذلك بيت حنينا وجبل المكبر وبيت صفافا وصور باهر والتلة الفرنسية وغيرها. مكتب موظف تسوية الأراضي في القدس، بكونه مصدراً قضائياً، لا يعرف مسبقاً ولا يعمل لصالح أصحاب أراض معينين، بل يعمل ويدفع بإجراءات تسوية الأراضي حسب القانون”.