- 6 كانون أول 2022
- مقدسيات
القدس - أخبار البلد - رغم مرور وقت على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعيين مجلس إدارة جديد لمستشفى المقاصد الذي يعاني مصاعب جمة بما في ذلك عمق الخلاف بين الفصائل داخل المستشفى إضافة الى الترهل الاداري، وازمة ديون السلطة الفلسطينية للمستشفى، كل ذلك بات يهدد بإغلاق هذا المستشفى الذي يعتبر الأكبر في القدس والضفة الغربية ، إلا أن ردود الفعل لا تزال تردد في أوساط المقدسيين اولا والفلسطينيين ثانيا ، خاصة وانها المرة الاولى التي يتم فيها التدخل مباشرة من قبل السلطة الفلسطينية في جمعية مقدسية تعودت على انتخابات اعضائها ، ردود الفعل تلك تراوحت ما بين مؤيد على أمل انهاء الوضع المأساوي الذي يعانيه المستشفى وما بين معارض لايمانه ان هذا التدخل الرسمي لن يؤدى الى النتيجة المطلوبة بل سيصيب المستشفى بشلل .
من تلك ردود الفعل نورد ما كتبه الكاتب المقدسي والمدير السابق للغرفة التجارية عزام أبو السعود على صفحته في الفيسبوك حول الموضوع :
" كثير من المقدسيين طلبوا مني أن أكتب حول القرار الرئاسي بتشكيل هيئة إدارية لجمعية المقاصد الخيرية بالقدس.. كان ردي الأول أنني لست عضوا في الهيئة العامة لجمعية المقاصد. ولكن أمام كثرة الحديث حول هذا الموضوع أبدأ بالقول أنه لا اعتراض على أسماء الهيئة المعينة، ولكن الاعتراض هو على الطريقة .. وعلى الصلاحية ..
نحن في القدس مع إجراء انتخابات لجمعياتنا ومؤسساتنا غير الحكومية,, ونستغرب أن يكون هناك تعيين !
ونحن في القدس مع الجيل الشاب ليقود مؤسساتنا التي ترهل بعضها بسبب تمسك الجيل القديم بهذه المؤسسات حتى باتت تنسب إليهم وليس لإسمها وغاياتها. ووجدنا ضمن التعيينات من تجاوز عمرهم الخامسة والسبعين وحتى الثمانين من عمرهم، مع الاحترام لهم.
ونحن في القدس نؤمن باستقلالية جمعياتنا ومؤسساتنا وأنها لا تتبع الدولة.
ونحن نؤمن بالرقابة على مؤسساتنا وجمعياتنا من بعيد لتصحيح أوضاعها.
ونحن نعرف أن تدخل السلطة بالتعيين يفسد الاستقلالية.
ونحن نعرف أن مستشفى المقاصد يمر بأزمة مالية سببها عدم سداد السلطة مديونيتها لمستشفى المقاصد. ولا نعتقد أن مشاكل المقاصد المالية ستحل بتعيين مجلس جديد، ذلك أن السلطة " طفرانة "
ونحن نعرف أن مؤسسة مثل مؤسسة ياسر عرفات قد تم " تمويتها" بسبب تدخل السلطة في حل مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة جديد. مجلس أمنائها لم يجتمع منذ أكثر من ثلاث سنوات وهذا مخالف للقانون. فإذا كانت مؤسسة عرفات مركزها رام الله وقد يُفتى للرئيس بحق ما يؤهله للتدخل في شؤونها، فهل المقاصد ومركزها القدس ضمن صلاحيات الرئيس ومما يُفتى له بنفس الفتوى؟
أحد الساخرين قال لي : الرئيس بات يسيطر على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والجمعيات ومؤسسات العمل المجتمعي ومجالس حقوق المواطنة والمستشفيات الخاصة؟ مجرد سؤال !!
