- 7 تموز 2024
- مقدسيات
القدس - أخبار البلد - أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره الذي أصدره الأسبوع الماضي وحمل عنوان "الإبادة الثقافية"، أن التدمير المتعمد والممنهج للممتلكات الثقافية والتاريخية خلال العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى طمس الهوية والتراث التاريخي للشعب الفلسطيني بصفتهم السكان الأصليين لهذه الأرض.
ودعا المركز محكمة العدل الدولية إلى إدراج انتهاكات دولة الاحتلال #الإسرائيلي المتمثلة بالتدمير المتعمد للمنشآت التاريخية والأثرية ضمن نطاق متابعتها في القضية المطروحة حالياً، باعتبارها جرائم حرب تنتهك حقوق الإنسان، وجريمة إبادة جماعية تهدف إلى قصد التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين من خلال طمس تراثهم التاريخي، وهو ما يجوز تصنيفه إبادةً ثقافيةً بحقهم.
وأشار التقرير الذي وصلت نسخة منه لشبكة " أخبار البلد" المقدسية إلى أن ما يحدث منذ السابع من أكتوبر٢٠٢٣ هو استكمال لما بدأته آلة الحرب الإسرائيلية في العام 1948م بكل قوتها لتدمير الحجر والبشر، حيث شطبت وقتها ما يزيد عن (600) مدينة وقرية فلسطينية، وأقامت عليها مستعمراتها بعد تطهيرٍ عرقي بحق قرابة المليون #فلسطيني.
وذكر التقرير أنا العدوان الحربي الحالي والذي يأتي بعد 75 عاماً على النكبة، يعيد ذات المشهد من جديد فالقوات المحتلة دفعت نحو 2 مليون فلسطيني للنزوح عن منازلهم التي تم تدميرها بشكل واسع النطاق. وأن هذه القوات لم تضيّع أي فرصة في تدمير الممتلكات الثقافية والمباني التاريخية الأثرية بقطاع غزة، على غرار ما قامت به سابقاً في مدن وقرى فلسطين التاريخية، وتقوم به حاليا في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وهو ما يُعبر عن شبهة إبادة ثقافية تستهدف التخلص من الآثار المادية التي تربط السكان الأصليين (الفلسطينيين) بوطنهم، ومسح متعمد وممنهج لتاريخهم وتراثهم. 
وبحسب التقرير يشكل ذلك انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتخلٍ من دولة الاحتلال عن الواجبات والمسؤوليات التي تفرض عليها المحافظة على التراث الثقافي في المناطق المحتلة وحمايته وعدم المساس به.
واعتبر التقرير أن ما ترتكبه القوات الإسرائيلية المحتلة من استهداف للهوية الثقافية والتاريخية مرتبطاً بشكل وثيق مع جرائمها بحق المدنيين فهي تسلب أرواح الأبرياء العزّل بضربها المنازل فوق رؤوسهم من جانب، وتحاول تدمير تراثهم التاريخي وطمس ماضيهم من جانب آخر، وهو ما يعتبر انتهاكًا جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، واتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح، وبروتوكوليها الأول والثاني، بالإضافة إلى ذلك فإنه يمثل خرقاً جسيماً لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ويرقى إلى جريمة ضد الانسانية.
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات يطالب فيها المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتوقف عن استهداف الممتلكات الثقافية، مطالبا محكمة العدل الدولية إلى إدراج انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بالتدمير المتعمد للمنشآت التاريخية والأثرية ضمن نطاق متابعتها في القضية المطروحة حالياً، باعتبارها جرائم حرب تنتهك حقوق الإنسان، وجريمة إبادة جماعية تهدف إلى قصد التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين من خلال طمس تراثهم التاريخي، وهو ما يجوز تصنيفه إبادةً ثقافيةً بحقهم. كذلك دعا التقرير منظمة اليونسكو، والمقررة الخاصة للحقوق الثقافية إلى توثيق وفضح الجرائم الإسرائيلية المرتكبة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الثقافية، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها بحق التراث الثقافي الفلسطيني، كونه مكون أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
اضغط هنا لقراءة التقرير: https://tinyurl.com/489bnkj5
