- 29 تشرين أول 2024
- مقدسيات
القدس - عمان - اخبار البلد : كتب خالد الاورفالي :
لقد صمت فجأة وسط حديث شيق مع أصدقاء له في سيارته المرسيدس الفخمة التي كان يقودها في احد احياء عمان عندما جاء في الإذاعة خبر إقرار الكنيست الاسرائيلية لقانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا المعروفة لدى الفلسطينيين اختصارا باسم "الوكالة" في اسرائيل والاراضي الفلسطينية مما يعني عمليا إغلاق مقارها وطرد موظفيها ووقف كل خدماتها التي تقدمها للملايين من اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي البلدان العربية المجاورة.
ساد الهدوء داخل السيارة قبل أن يقول ابو عماد ٧٢ عام ( رجل اعمال ناجح جدا في الخليج العربي) نحن لولا الوكالة لما تمكننا من تحقيق ما نحن عليه الآن من علم وثروة ومكانة اجتماعية ، لقد تلقيت أفضل تعليم لي في مدارس الوكالة في مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم حيث كنا نعيش قبل نزوحنا الى عمان ، لقد كانت الوكالة توفر لنا اضافة الى التموين( الطحين والزيت والحليب المجفف والمعلبات والعدس) والخدمات الطبية ، افضل مدرسين في فلسطين من أجل التعليم ، فلقد كان حلم كل معلم في ذلك الوقت أن يعمل في مدارس الوكالة لأن رواتبها عالية وفيها الكثير من الحوافز ناهيك عن مكافأة نهاية الخدمة .
ضاربا كفا بكف وهو يقول إن إغلاق الوكالة في فلسطين يعنى أعلنا فعليا قتل الآلاف من العائلات في المخيمات والمدن الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية التي تعيش حاليا على هذه الخدمات المقدمة من الوكالة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية هناك .
وأمام الباب المغلق لعيادة وكالة الأمم المتحدة في الزاوية الهندية او كما هي معروفة بزاوية الهنود على مدخل باب الساهرة في القدس وقف سعد مصطفى من حارة السعدية ٧٨ عاما متكأ على عصاه بانتظار ان تفتح العيادة أبوابها الساعة الثامنة صباحا قائلا لا يمكن تخيل القدس بدون عيادة الوكالة في زاوية الهنود مضيفا : لنرى كيف ستتعامل الدول الاوروبية وامريكا الداعمة لاسرائيل في حربها الظالمة ضد الفلسطينيين مع هذا القرار الجائر، ولنرى كيف ستتعامل الأمم المتحدة نفسها التي أقرت قيام دولة اليهود في فلسطين مع حق العودة لنا الذي تكفله كل المواثيق الدولية .
وهذا ما قاله ايضا جودت مناع من سكان مخيم الدهيشة والصحفي القديم.عضو لجنة الدفاع عن المخيمات سابقا ل " أخبار البلد" : " إن هذا التشريع يؤكد للعالم مجدداً أن إسرائيل نأت بنفسها نهائيا عن الالتزام بالقانون الدولي ويعتبر تحديا لمنظمة دولية اعترفت بإسرائيل كدولة وحان الوقت لطردها من مؤسسات الأمم المتحدة وفسح المجال أمام الشعب الفلسطيني لممارسة حقه في الاستقلال الوطني و الاعتراف الكامل بدولة فلسطين التي يتعرض شعبها للطرد والتجويع وسلبه ابسط حقوق نصت عليه القوانين الدولية وهي دلائل لا تحتاج إلى التحقيق فيما إذا ارتكبت إسرائيل جرائم حرب أم لا لأن هذا التشريع يعد بمثابة أدلة إضافية لمحكمتي الجنايات والعدل الدوليين على ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية ويتعين الاستعجال في إنفاذ القانون الدولي ضد هذه الدولة المارقة.
من جهته دعا ديمتري دلياني الناشط السياسي المقدسي وعضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح المجتمع الدولي إلى كسر صمته إزاء هذا الاعتداء الفاضح، حيث حثت أكثر من خمسين منظمة حقوقية، من بينها أوكسفام وهيومن رايتس ووتش، قادة العالم على اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا التشريع قبل التصويت عليه، لكن المؤسف أن المجتمع الدولي ظل صامتاً.
مشددا في حديثه ل " أخبار البلد" على ضرورة قيام المجتمع الدولي. بمحاسبة دولة الاحتلال على تجاهلها السافر لمقررات الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية. إن اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية الأونروا والدفاع عن حق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير أمرٌ بالغ الأهمية للحفاظ على ما لم تدمره دولة الاحتلال من نظام دولي.
وكانت الكنيست الاسرائيلية التي تتمتع فيها الحكومة بأغلبية كبيرة قد وافقت على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للعمل في إسرائيل،
وأقر أعضاء الكنيست المشروع بأغلبية 92 صوتا ( من بينها أصوات مما يسمى الوسط واليسار الإسرائيلي اضافة الى احزاب الحكومة) مقابل 10 أصوات معارضة( وهي اصوات العرب ) لتنهى بذلك إسرائيل حملة شرسة شنتها ضد الأونروا من سنوات ووصلت أوجها في حرب الابادة على قطاع غزة.
