- 26 تشرين الثاني 2024
- مقدسيات
القدس - أخبار البلد - كتب خالد الاورفالي :
في القدس كما هي في القدس تدور الكثير من الأحداث بعيدا عن وسائل الإعلام، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالشأن الدبلوماسي ، فمن جهة يعمل الدبلوماسيون الأجانب العاملين في القدس اما بالمؤسسات الدولية او القنصليات بعدم الحديث علانية عما يجرى، بتعليمات من دولهم ومراكز مؤسساتهم في أوروبا بشكل خاص ، ومن جهة أخرى هناك الجانب الإسرائيلي الذي لا تخفى رغبته بتقيد أي نشاط دبلوماسي في القدس وبالتحديد الشرقية باعتبار ان المدينة هي عاصمة اسرائيل، لدرجة ان جميع المؤسسات الاجنبية عملت بهدوء وأوقفت تمويل المشاريع في القدس بل حتى انها اخرجت القدس من قائمة مشاريعها المستقبلية خشية إغضاب الجانب الإسرائيلي الذي يتحكم بكل صغيرة وكبيرة .
ومن الخطوات الاسرائيلية التي تتعمد من خلالها تشديد الخناق على الدبلوماسيين ، تعقيد إجراءات منح فيزا الاقامة لهم او أسلوب المماطلة في منح فيزا لأطول فترة ممكنة ، كما حدث مع سفير معروف. فلقد قالت مصادر مطلعة طلبت عدم ذكر اسمها أن سفير احدى الدول الاوروبية في القدس لم يمنحه وزير الخارجية الإسرائيلي السابق يسرائيل كاتس سوى فيزا لشهرين على غير ما هو معترف به في الأعراف الدبلوماسية بين الدول ، لان دولة السفير قامت بخطوات لصالح الفلسطينيين أغضبت اسرائيل ، واستمر الوضع هكذا حتى جاء وزير الخارجية الجديد جدعون ساعر الذي منح السفير الاقامة لعامين كما هو متعارف عليه . هذه التعقيدات والإجراءات تصاعدت منذ الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي ومواقف بعض الدول غير المنحاز كليا لاسرائيل.
في حدث غير عادي نشر ملحق يديعوت أحرونوت ynet jerusalem في ١٣ نوفمبر الحالي بعنوان" الانتقام الجميل" اعلنت فيه ان بلدية القدس قررت إلغاء المواقف الدبلوماسية الخاصة بالمركز الثقافي التركي في القدس وعددها خمسة في شارع الزهراء ،، تلك المواقف التي حصلت عليها القنصلية التركية في عام ٢٠١٧ باتفاق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية .
وجاء في الخبر : أن المواقف تم اعادتها للجمهور بعد إعادة فحص الموضوع، وعند مراجعة جميع الجهات الرسمية في البلدية والخارجية لم يصل أي رد على هذا التصرف غير الدبلوماسي ،ونقلت الصحيفة العبرية عن نائب رئيس البلدية اريه كينغ المعروف بمواقفه العنصرية قوله : " ان بعض الجهات المعادية شعرت بحرية العمل في القدس ودول معادية حصلوا على امتيازات من قبل بلدية القدس وانا سعيد انه كما قدت حملة لتغيير طريقة التعامل مع الأونروا التي تدعم الإرهاب ، نجحت هذا الاسبوع بالتعامل مع الأتراك والذي حصلوا بطريقة غير واضحة على امتيازات من قبل بلدية القدس في زمن نير بركات( رئيس بلدية القدس السابق) بما في ذلك الحصول على مواقف خاصة على حساب سكان القدس ونجحت في سحب هذا الامتياز.
يأتي ذلك في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل بشكل علني معركة دبلوماسية من أجل تغيير الواقع التاريخي للقدس عامة ومنع اي تواصل دبلوماسي مع الفلسطينيين في الضفة الغربية ، خلال سن القوانين للحد من هذا النشاط بما في ذلك القانون الذي بات يعرف باسم قانون القنصليات، ذلك القانون الذي صادقت عليه بالقراءة الأولى في يوم الأربعاء في ٥-٦-٢٠٢٤ والذي يمنع فتح بعثات دبلوماسية في مدينة القدس لتقديم خدمات للفلسطينيين، لتفادي احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة.
وينص مشروع القانون على أن إسرائيل لن تسمح لكيان سياسي أجنبي بفتح أو تشغيل بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة غير مقيمين في إسرائيل.
وقال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والناشط في حركة فتح، في تصريح ل " أخبار البلد" أن مشروع القانون الجديد الذي يناقشه الكنيست الإسرائيلي يتجاوز صلاحياته القانونية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويشكل تحديًا فاضحًا للالتزام الإدارة الأمريكية بإعادة فتح قنصليتها في المدينة ، مشددا على ان هذا المطلب كان دائما المطلب الأول في أي اجتماع رسمي فلسطيني امريكي .
وكانت إسرائيل قد قررت يوم 27 مايو/أيار الماضي منع القنصلية الإسبانية في القدس الشرقية من تقديم خدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية مما أثار غضبا عارما في إسرائيل.
ويذكر أن هناك العديد القنصليات الأجنبية التي تتواجد في حي الشيخ جراح قبل قيام دولة إسرائيل في عام ١٩٤٨ وهذه القنصليات هي التركية، والبريطانية، والفرنسية، والإسبانية، والسويدية، الإيطالية، والبلجيكية، واليونانية. وهي تتمتع بما يسمى مكانة تاريخية خاصة، تامل تأمل الحكومة الحالية بتركيبتها اليمينية المتطرفة ان تعمل على تغير هذه المكانة الخاصة لتلك القنصليات .