بطريركية الروم الأرثوذكس وبركة الحمراء في سلوان

• 7 حزيران 2025
• مقدسيات

 القدس - أخبار البلد - مع اصدار بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية بيان حول ما يعرف باسم بركة الحمراء او الارض الحمرا في سلوان عاد الحديث عن تلك المنطقة التي لا تبعد  عن سور المسجد الاقصى سوى  300 متر فقط، وتصل مساحتها الى 5 دونمات،وتقع على مفترق طرق مهم يؤدي إلى وادي حلوة والرباب في حي سلوان.

تُعد “أرض الحمرا” التي سيطرت عليها الجماعات الاستيطانية بمساعدة الشرطة الاسرائيلية من أكثر الأراضي انخفاضا في مدينة القدس التاريخية بارتفاع 625 مترا عن سطح البحر.وكانت نشرت المواقع العبرية قد نشرت في حينه إعلانا مشتركا من قبل سلطة الآثار وهيئة الطبيعة والمتنزهات وجمعية إلعاد (مدينة داود) يقول:"نحن على وشك الكشف عن أحد أهم المواقع في القدس، وهي بركة شيلوخ القديمة في حديقة مدينة داود الوطنية في القدس، والتي سيتم عرضها بالكامل وفتحها أمام العامة"

أما رئيس بلدية القدس (موشيه ليون) فقال:"البركة ذات أهمية تاريخية وطنية ودولية، وبعد سنوات عديدة من الترقب، سنتمكن من الكشف عن هذا الموقع المهم وجعله في متناول ملايين الزوار الذي يأتون الى القدس" 

اعتُبر بستان الحمراء المكان الوحيد في القدس التاريخية الذي تتدفق فيه الماء على مدار العام بفضل عين سلوان، الأمر الذي جعل أرضه خصبة عامرة بشتى أنواع النباتات المثمرة.

 اما البيان التوضيحي الصادر عن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية والذي وصلت نسخة منه لجريدة " أخبار البلد" المقدسية بخصوص أرض بركة الحمراء فهذا نصه : 

انطلاقاً من رسالتها الروحية المتجذّرة في تاريخ المدينة المقدسة، وتجسيداً لمسؤوليتها في صون الإرث الكنسي والإنساني الذي ينهض عليه الوجود المسيحي الأصيل في القدس، تضع بطريركية الروم الأرثوذكس أمام الرأي العام حقيقة ما يتصل بأرض "بركة الحمراء" في سلوان بمدينة القدس.

تقع الأرض المذكورة، التي تبلغ مساحتها خمسة دونمات، في قلب بلدة سلوان، وتشكل تاريخياً جزءاً لا يتجزأ من النظام المائي الأثري المرتبط بعين سلوان، أحد أقدم شرايين الحياة التي خدمت القدس وسكانها على امتداد قرون متعاقبة. إن قيمتها لا تُقاس فقط بامتدادها الجغرافي، بل بما تختزنه من رمزية روحية وتاريخية وحضارية.

لقد أُدرجت هذه الأرض، في حقبة مضطربة من التاريخ، ضمن صفقات تسريب مشبوهة، جرت دون علم أو تفويض من دوائر البطريركية الرسمية. ومنذ أن كشفت البطريركية، في حزيران ٢٠٠٨، عن تفاصيل تلك الصفقات، سارعت إلى خوض معركة قانونية لإبطالها، استناداً إلى خروقات جسيمة تشمل التزوير وانعدام الأهلية القانونية للطرف الموقع.

ورغم ذلك، ظلت الأرض في الحيازة الفعلية للبطريركية عبر المستأجرين المحميين من عائلة سمرين، الذين ظلّوا على امتداد السنوات يديرونها ضمن الأطر القانونية، حتى أواخر كانون الأول ٢٠٢٢، حين أقدمت الدولة، وليس الجمعيات المتطرفة المتورطة في الصفقات المشبوهة، ممثلة بسلطة الآثار، وبمعزل عن أي قرار قضائي نافذ، على الاستيلاء عليها وطرد المستأجرين، في سلوك لا ينفصل عن مسار أوسع من محاولات الهيمنة على املاك الكنائس.

هذا الاستيلاء لا يُقرأ بمعزل عن الضغوط المركّبة التي تتعرض لها بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية: من محاولات فرض ضرائب مجحفة تهدف إلى إنهاكها مالياً، إلى محاولات إفراغ ديرها في غزة من مَن احتمى به من المدنيين، وصولاً إلى حملات تشويه منظمة تستهدف مكانتها الروحية ودورها الإنساني.

أمام هذه التحديات، تجدد البطريركية عهدها الثابت: لا تفريط ولا مساومة على الأوقاف، ولا تراجع عن رسالتها في حماية الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة، مستنيرة بكلمة السيد المسيح: «طوبى لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يُدعون» (متى ٥: ٩).