- 6 تشرين الثاني 2025
- مقدسيات
القدس - أخبار البلد - يسود الصمت التام المجتمع الدبلوماسي في القدس ، حيث فضل الدبلوماسيون الأجانب وخاصة الأوروبيين منهم عدم التعليق او اصدار بيان حول ما أوصت به لجنة الأمن القومي في الكنيست الاسرائيلية من إغلاق جميع القنصليات الأجنبية في الشطر الشرقي المدينة باعتبار أنها معادية لإسرائيل.
بينما قال مصدر دبلوماسي ل " أخبار البلد": أنه لا يوجد ما يمكن التعليق عليه طالما أن الحديث هو داخلي إسرائيلي ولم يصدر أي قرار رسمي من الحكومة الإسرائيلية ، ولكن مجرد طرح هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات يعنى الكثير بالنسبة للدول صاحبة القنصليات في القدس ، فهو إشارة لما يمكن أن يحدث في المستقبل ان استمر اليمين المتطرف في السيطرة على دفة الحكم في إسرائيل.
وكان "لجنة الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلية قد عقدت يوم الإثنين الماضي، جلسة خُصصت لمناقشة ما أسمته "ملف القنصليات الأجنبية التي تعمل في القدس دون تفويض رسمي من إسرائيل"، متهمةً بعضها بتجاوز الصلاحيات ودعم مشاريع فلسطينية في المنطقة (ج)، أو تبني مواقف تعتبرها "معادية لإسرائيل"، حيث دعت الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات عملية لإغلاقها أو تقييد عملها.
واعتبر أعضاء اللجنة أن نشاط هذه القنصليات، ومعظمها أوروبية، "يضر بسيادة إسرائيل في القدس ويمنح اعترافاً فعلياً بالسلطة الفلسطينية أو بدولة فلسطينية".
وشملت الدول المذكورة في الجلسة: فرنسا، إسبانيا، السويد، بلجيكا، بريطانيا، تركيا، إيطاليا، اليونان، الاتحاد الأوروبي، والفاتيكان، وقدّم مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية و"لجنة الأمن القومي" توصيات ببحث إجراءات ضد هذه الدول، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً نحو فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على القدس الشرقية المحتلة ومواجهة أي وجود دبلوماسي لا يعترف بشرعية الاحتلال.
بينما قالت محافظة القدس في بيان أصدرته ن مساعي الاحتلال لإغلاق أو تقييد عمل هذه القنصليات تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي والضغط السياسي ضد الدول التي ما زالت تتمسك بموقفها العادل والمنسجم مع قرارات الشرعية الدولية الرافضة للاحتلال والداعمة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وشددت محافظة القدس على أهمية استمرار عمل القنصليات الأجنبية في المدينة، لما تجسده من التزام بالموقف القانوني القائل إن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤكدة أن أي مساس بهذه القنصليات يمثل اعتداءً مباشراً على الإرادة الدولية وعلى حق الشعب الفلسطيني في التمثيل والوجود في عاصمته المحتلة.
ويذكر أنه وفق القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة فان القدس الشرقية تعتبر أرضٌا فلسطينية محتلة ولا تمتلك سلطات الاحتلال الإسرائيلي أي شرعية قانونية أو سياسية تخولها تحديد أو تقييد عمل البعثات الدبلوماسية المقامة فيها، وخاصة ان القسم الاكبر من تلك القنصليات كانت قد أقيمت قبل قيام دولة إسرائيل عام ١٩٤٨ بسنوات طويلة
