هدوء مشوب بالحذر في الاسواق التركية

• 24 كانون أول 2021
• من اسطنبول

 اسطنبول - أخبار البلد - تشهد الاسواق التركية نوعا  من الهدوء بعد العاصفة التي عاشتها تلك الاسواق في الاسابيع الاخيرة على اثر انهيار الليرة التركية اما الدولار بشكل غير مسبوق على الاطلاق ، وما رافق ذلك من تصريحات للرئيس رجب طيب اوردغان  وصفها المحللون بانه هدات  من قلق المتعاملين في الاسواق  التركية ورجال الاعمال

 وهذه التصريحات وما رافقها من تنسيق بين البنك المركزي التركي وجمعية البنوك التركية تم إبرام اتفاق تقوده الحكومة التركية يضمن للشركات والمصدرين عدم تعرضهم لأضرار تقلبات سعر الصرف نظير أن يقوموا بتحويل ما لديهم من عوائد دولارية .

وقبل الإعلان عن هذا الاتفاق الذي تحدث عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان سعر صرف الدولار قد تجاوز حاجز الـ18 ليرة، وكان أمرا مخيفا، وجعل البعض يتوقع أن الحكومة تستهدف أن يصل سعر صرف الدولار إلى 20 ليرة، ليكون ذلك تحفيزا للصادرات التركية وإن كان هذا الأمر مجرد تكهن من البعض وليس توجها معلنا من الحكومة.

ولكن فور إعلان الرئيس أردوغان الآلية المالية الجديدة -التي تضمن للمصدرين تعويضهم عن أرصدتهم المحولة من الدولار إلى الليرة إذا ما انخفضت قيمة الليرة، وكذلك الشركات- وجد أن الليرة تحسنت في لحظات معدودة، وأصبح سعر صرف الدولار 15 ليرة، ثم 14، إلى أن وصل إلى 12 ليرة في ساعات متأخرة من مساء أمس الاثنين.

 بل واستمرت حالة تراجع الدولار امام الليرة حتى وصل إلى 10 ليرات للدولار، ثم انخفض السعر ليلامس 14 ليرة للدولار وإن كانت معظم عمليات التداول على سعر الدولار في المتوسط 12.5 ليرة 

 هناك من وصف ما جرى بانه جزء من معركة بين البنوك والحكومة ، ولكن وفق تحليل لموقع الجزيرة الاخباري فانه لو نظرنا  الى الوراء قليلا لوجدنا أن سعر الدولار في عام 2013 كان بحدود 1.9 ليرة، وظلت الليرة تتراجع أمام الدولار منذ ذلك التاريخ وحتى يناير/كانون الثاني 2021، ليصبح الدولار يساوي 7.36 ليرات، وذلك حسب البيانات الإحصائية للبنك المركزي التركي.

بدأت مخاوف حول أزمة الليرة مع نهاية يونيو/حزيران 2021، حيث بدأت الليرة تتراجع أمام الدولار، ليصل سعر صرف الدولار إلى أعلى من 8 ليرات، ثم كان مؤشر عدم الطمأنينة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 12 ليرة، وكانت أيام ديسمبر/كانون الأول 2021 تدفع لسيناريوهات مفتوحة لتراجع قيمة الليرة التركية، وهو ما أثار مخاوف كافة المشاركين في النشاط الاقتصادي بتركيا، من مستثمرين ومدخرين ومستهلكين.

وأدت القرارات التي اتخذت بشأن تخفيض سعر الفائدة، وكذلك التعليقات المتتابعة من قبل الرئيس أردوغان بالتأكيد على الاستمرار في تخفيض سعر الفائدة من أجل دعم الاستثمار والتوظيف إلى دفع سعر الليرة للتراجع بمعدلات متسارعة.

وفي مثل هذه البيئة تتحول المضاربة على سعر الصرف من نشاط للمحترفين إلى نشاط لكل من لديه مدخرات بالعملة المحلية، وهو الواقع الذي عاشه الاقتصاد التركي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كان التضخم الذي تجاوز 21% يطل برأسه كنتيجة لعدم ضبط السياسة النقدية.