- 23 آيار 2023
- مقدسيات
القدس - أخبار البلد - قال الاستاذ فؤاد جبر الرئيس الفخري لجمعية المحكمين الفلسطينين والذي يعتبر من اهم مؤسسي التحكيم لجريدة ” أخبار البلد“ المقدسية ان موضوع التحكيم في فلسطين يواجه ازمة حقيقية بسبب عدم التوعية لدى الجمهور وقطاع رجال الاعمال ولتوضيح اهمية التوجه الى التحكيم لحل النزعات بدل التوجه الى القضاء الذي قد تطول مدته المناقشات فيه، ودعا الى ضرورة العمل مع الاعلام لتعزيز دور التحكيم والمحكمين
وجاءت تصريحات جبر بعد عقد الهيئة العامّــة لجمعيّــة المُحَكّمين الفلسطينين اجتماعها السنوّي العـادّي بداية الاسبوع في قاعة غرفة تجارة وصناعة رام الله بحضور الأستاذة ميساء حمارشة مديرة الإدارة العامّــة للشؤون المهنيّـة والوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل، وبعد اكتمال النصاب القانونّي، رحب رئيس الجمعيّــة المهندس نشأت طهبوب بالأستاذة ميساء، وجمع من الحضور..
وفي كلمتها قدمت ميساء حمارشة شرحاً موجزاً عن التحكيم والوسائل البديلة لحل الخلافات والنزاعات، مع تقديم نبذة عن الجهود التي تبذلها وزارة العدل ممثلةً بالإدارة العامّــة للشؤون المهنيّــة والوسائل البديلة لحل النزاعات، وعن الدورالمناط بمؤسسات المجتمع المدنّي وجمعيّة المحكمين الفلسطينيين في تعزيز مسيرة التحكيم، منوهةً بضرورة الرقّي بالعمل التحكيمّي في فلسطين وفقاً للأصول، وأشادت بالدور الذي تقوم به جمعيّــة المُحَكّمين الفلسطينين باعتبارها مظلة للتحكيم في فلسطين، وإنجازاتها في نشر الوعي التحكيم وتطوير ورفع قدرات المُحَكّمين.
من جهته حث الرئيس الفخرّي للجمعيّة فؤاد جبر على اهمية توسيع المشاركة الفعّالة في نشاطات الجمعيّة، سواء عبر أعضاء الهيئة العامّــة أو أعضاء مجلس الإدارة، داعياً إلى الاستفادة من القوة القانونيّـة والطاقات والمقومات التي تمتلكها الجمعيّة بحكم ترخيصها وعلاقتها المميزة مع وزارة العدل، مثنياً على الجهود التي يتّم بذلها، ومذكراً بالآفاق المتاحة والمتوجب حث الخطى تجاهها.
قدّم رئيس الجمعيّـة المهندس نشأت طهبوب عرضاً مرفقاً بالشرائح التوضيحيّـة عن نشأة الجمعيّة وتأسيسها، وأبرز المراحل التي واكبت عملها، مستعرضاً نبذة عن أهم النشاطات والفعاليّات واللقاءات التي قامت الجمعيّة بها خاصّةً خلال السنة الأخيرة؛ وركّز المهندس طهبـوب على العوامل التي تفرض على كل أصحاب العلاقة تفعيل الأساليب لحل الخلافات بالوسائل البديلة خاصّةً في ظل الاختناق والأزمات والعبء المثقل به النظام القضائّي، ولضرورة توجّب تجنب حالات أخذ الحق باليد وضياع الحقوق، منوهاً بضرورة التنسيق الفعّال بين كافة المؤسسات والأطراف والجهات المعنيّة بقطاع العدالة وأهمها ذات العلاقة بالوسائل البديلة لحل الخلافات.
تمّ خلال الاجتماع عرض ومناقشة التقريرين المالّي والاداري لسنة 2022، حيث تمّ اقرارهما بالاجماع، كما تمّ اعتماد مدقق الحسابات القانونّي نضال نيروخ (دارالمدقق) كمدقق حسابات لسنة 2023، حيث تبرع مشكوراً بالأتعاب المترتبة عن ذلك.
هذا وتمّ لاحقاً للاجتماع العادّي عقد اجتماع غيرعادّي للهيئة العامّة، جرى خلاله بحث ونقاش موضوع معايير العضويّــة، إضافة إلى موضوع ذمم الاشتراكات الماليّـة المستحقّـة على الأعضاء، حيث تم التصويت والإقرار من قبل الهيئة العامّــة على إعفاء الأعضاء عن سنتي الكورونا (2020 و2021) اللتين تعطلت فيهما نشاطات الجمعيّة نسبيّاً؛ على أن يتّم ترحيل ما يعادل رسوم سنتين لمن قام بالتسديد عن هذه الفترة.
وقد خيّم على الاجتماعين جو من التفاهم والتزام الجميع بمضاعفة الجهود في سبيل دعم الجمعيّة لتحقيق أهدافها خدمةً للمجتمع والوطن.
