معاناة إنسانية خاصة في غزة

• 10 شباط 2024
• مقدسيات

 القدس - أخبار البلد -  حذرت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، من تفاقم معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من  125 يوما .

 وجاء هذا التحذير في بيان وصلت نسخة منه لشبكة " أخبار البلد" المقدسية حيث أكدت تلك المؤسسات على ضرورة توفير الحماية الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة في أوقات النزاع المسلح، والتي أبرزها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2475، وأكد على مسؤولية الدول ضمانها.

 ووفق بيان منظمات حقوق الإنسان فإن أكثر من  58 ألف فرد من الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، يتعرضون لانتهاكات جسيمة خلال العدوان العسكري الإسرائيلي الواسع والمستمر، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات منهم. ووفق التقديرات الأولية؛ فمن المتوقع أن يخلف العدوان العسكري نحو 12 ألف حالة إعاقة جديدة، من بين أكثر من 67 ألف إصابة نجمت عن الغارات والقصف الإسرائيلي.

 وأكد البيان ان الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات هائلة أثناء عمليات النزوح القسري، كما لم استثنائهم من عمليات الاعتقال والتنكيل التي طالت عشرات الآلاف من المدنيين/ات التي تقوم بها قوات الاحتلال..

وجاء في بيان منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية : "  انه خلال العدوان، استهدفت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من المنشآت الطبية والإنسانية التي تقدم خدمات تأهيلية وطبية للأشخاص ذوي الإعاقة. فقد دمرت مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، ومستشفى الوفاء للتأهيل الطبي، ومركز الأدوات المساعدة التابع للإغاثة الطبية، ومقر الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة الشمال، ومدينة الأمل لبناء القدرات التابع للهلال الأحمر في غزة. كما لحقت أضرار فادحة بعدد كبير من الجمعيات الخاصة بتأهيل المعاقين، واستراحة الشاطئ الموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد كشف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، جيمس إلدر، عن بتر سيقان أكثر من ألف طفل في قطاع غزة، مبينًا أن عملية البتر تمت إما لساق واحدة أو لكلتا الساقين.

ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم – حركية، سمعية، بصرية، ذهنية - صعوبات هائلة في عمليات النزوح القسري المتكررة؛ لصعوبة حركتهم وحاجتهم لمساعدة الآخرين، في وقت يحاول الجميع أن ينجو بنفسه. كما تتفاقم معاناتهم خلال الفرار من القصف، بسبب الدمار الهائل في الشوارع والبنى التحتية، والذي شكل عائقاً أمام محاولة الهروب باستخدام الكراسي المتحركة وغيرها من الأجهزة المساعدة، خاصة في ظل غياب تحذيرات مسبقة في معظم الأحيان.

يكفل كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة. وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها إسرائيل في عام 2012، على أن الدول الأعضاء، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بحاجة إلى اتخاذ "جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع المسلح".

وبموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على الأطراف المتنازعة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين/ات، حيث ينص "إعلان حماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان"، التي وقعت عليه 83 دولة، على الالتزام بالامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثيرات واسعة النطاق، بما في ذلك المدفعية الثقيلة والقنابل الجوية، في المناطق المكتظة بالسكان بسبب احتمالية قتلها أو إصابتها المدنيين/ات دون تمييز.  

وفي ضوء ما سبق، تجدد مؤسساتنا، المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان، مطلبها بضرورة وقف إطلاق النار الفوري، ووقف جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين/ات في قطاع غزة. ونطالب المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على إسرائيل من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2475، الذي يدعو جميع أطراف النزاع المسلح على اتخاذ تدابير لحماية المدنيين/ات ذوي الإعاقة، والسماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفي الوقت المناسب ودون عوائق إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، ودعم تقديم مساعدة مستدامة، مناسبة، شاملة ويمكن الوصول إليها للمدنيين/ات من ذوي الإعاقة.

كما نطالب المقررة الخاص المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، السيدة هبة هجرس، بضرورة الايعاز إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة.

ونحث المنظمات الإنسانية الدولية على التدخل الفوري للحد من المخاطر التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي باتت تهدد حياتهم. ونطالب بسرعة تقديم الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة للتخفيف من آلام الأشخاص الذين تعرضوا لعمليات البتر حديثاَ، وكذلك الأجهزة المساعدة، مثل الكراسي المتحركة والمشايات وأجهزة السمع وأدوات النظافة الشخصية لكلا الجنسين، وكل ما يلزم الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الإيواء.