الجوع في غزة ينتشر

• 25 آذار 2024
• مقدسيات

 القدس - أخبار البلد -  خلصت مؤسسات حقوق الإنسان  الفلسطينية في تقرير موسع لها الى ان اسرائيل استخدمت سياسة  التجويع كسلاح للحرب،ضد المدنيين في قطاع غزة  وأدى ذلك إلى حصول مجاعة حقيقة في بعض مناطق القطاع، وإلى وفاة العديد جوعًا، من بينهم أطفال.

 يسلط هذا التقرير الضوء على جريمة الإبادة الجماعية واستخدام التجويع كسلاح حرب، من خلال عرض بعض من الشهادات التي قدمها فلسطينيون وفلسطينيات لمؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية الثلاث، مركز الميزان، ومؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

 وجاء في البيان الصحفي الذي وصلت نسخة منه لشبكة " أخبار البلد" المقدسية : " شكل تشديد حصار وإغلاق قطاع غزة ومنع الحركة والتنقل بما في ذلك منع وعرقلة عمليات الإغاثة وتزويد السكان بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية والمقويات اللازمة للأطفال خاصة الحليب المخصص للرضاعة، وقطع التيار الكهربائي وحظر دخول المحروقات والسولار بكميات كافية لتشغيل المنشآت والخدمات الأساسية، أسلوبا جوهريا لإبادة السكان ودفعهم للهجرة القسرية من قطاع غزة وخاصة من مدينة غزة وشمالها.

وتكشف أعداد شاحنات المساعدات الإغاثية التي تدخل إلى قطاع غزة مدى صعوبة الإجراءات التقييدية التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة منذ بداية الهجوم العسكري، حيث قدرت المؤسسات الدولية معدل الشاحنات اليومي الذي دخل القطاع في شهر فبراير/ شباط 2024، بنحو (97) شاحنة، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى، والذي قدِّر بنحو 500 شاحنة في اليوم قبل العدوان. الأمر الذي حال دون تلبية حاجة أكثر من مليوني فلسطيني/ة في قطاع غزة الذين باتوا يواجهون تهديد حقيقي على بقائهم.

تسبب منع مرور المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية إلى شمال قطاع غزة في انتشار الجوع على نطاق واسع، حيث حرم الآلاف من الحصول على الغذاء والماء الذي يبقيهم على قيد الحياة، وتسببت المجاعة في تدهور صحة الأطفال والحوامل والمرضى المزمنين وكبار السن بشكل أكبر من غيرهم. وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، يوم الثلاثاء، 12 مارس/آذار 2024، ارتفع عدد الوفيات بسبب سوء التغذية والجفاف في شمال القطاع إلى (27) شخص، الأمر الذي دفع بعض السكان إلى المغامرة والهروب إلى جنوب القطاع في ظروف قاهرة بحثاً عن الطعام والشراب.

وبرز خلال الأسابيع الأخيرة، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار المتعمد تجاه آلاف السكان الجائعين الذين دفعهم الجوع ونفاد كل المواد الغذائية في محافظة غزة وشمال غزة، إلى التوجه إلى أماكن قريبة من الحاجزين الإسرائيليين على شارع صلاح الدين وشارع الرشيد جنوب غزة، حيث تصل أحيانا شاحنات تحمل بعض المساعدات وتتوقف قرب الحاجز، ليجدوا أنفسهم عرضة للاستهداف، وهو ما أدى إلى وقوع مئات الشهداء والجرحى.

 يتناول التقرير مجموعة من الإفادات التي صرح بها النازحون والنازحات الفارون من المجاعة لباحثي المؤسسات الثلاث، ننشر بعضها فقط .

محمد معين عطا الله، متزوج وأب لطفل، محامي موظف في وحدة التدريب في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، سكان غزة أفاد لمؤسساتنا بما يلي:

"يوميا لا نأكل سوى وجبة واحدة وهي الغداء فقط، ويتم توزيع رغيف خبز واحد لكل فرد من أفراد الأسرة، ونبقى على هذه الوجبة لليوم التالي، وفى بعض الأيام نلجأ لأكل الطعام دون خبز من أجل توفيره لأيام قادمة. بلغ سعر كيلو الطحين من 80 الى 100 شيكل للكيلو الواحد، بينما سعر كيلو الشعير والذرة وصل ل 50 شيكل، وهناك عائلات لجأت إلى طحن علف الحيوانات والطيور والدواجن. إن استطعنا توفير وجبة الغذاء التي باتت ثابتة ومعروفة وتتكرر بشكل يومي كالعدس، أو الخبيزة، أو الأرز الأبيض، أو بعض المعلبات، التي ارتفع سعرها إلى الضعف، مع انقراض تام للدجاج والحبش من الأسواق منذ شهور طويلة، أما لحوم العجل فلا يشتريها إلاّ من يملك المال الفائض لأنه سعر كيلو اللحم من 130 إلى150 شيكل ولا يتوفر سوى عند بعض الجزارين.  أصبحنا عاجزين، بل غير قادرين على شراء أغلب احتياجاتنا اليومية والأساسية من الطعام والخضار...الخ، لعدم وجود أموال، وارتفاع أسعارها، وانعدام وجودها".

كما تترافق سياسة التجويع مع استهداف وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي تعد أكبر مؤسسة اغاثية وتحظى بمصداقية عالية في صفوف الفلسطينيين، حيث تواصل سلطات الاحتلال تقديم معلومات مضللة و تحريضية تهدف من خلالها إلى تقويض عملها وتفكيكها. ونتيجة لحملاتها التحريضية، أوقفت (16) دولة تمويلها للأونروا بشكل مؤقت وبلغ مجموع التمويل المعلق (450) مليون دولار. وبناءً عليه، تطالب المؤسسات الثلاث المجتمع الدولي:

1. بالقيام بواجبه والتدخل العاجل لوقف سياسة التجويع، وفرض وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان انسحاب قوات الاحتلال، وإنهاء حصارها المفروض على قطاع غزة ولاسيما شماله، والتماس السبل كافة لضمان احترام قوات الاحتلال للتدابير الاحترازية التي أقرتها محكمة العدل الدولية.

2. ضمان تدفق المساعدات الغذائية والدوائية والوقود بكافة أنواعه دون أي عوائق وبكميات كافية، ولاسيما الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة توليد كهرباء غزة بحيث تسمح بترميم وإعادة تشغيل المستشفيات وآبار المياه ومحطات التحلية.

3. السماح بمرور الشاحنات من جنوب القطاع إلى الشمال بحرية وبأعداد كافية وضمان وصول المساعدات إلى السكان وخاصة المواد الغذائية وحليب الأطفال، والوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي.

4. الضغط على إسرائيل لوقف حملاتها المضللة ضد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وافساح المجال أمامها لمزاولة أنشطتها الاغاثية دون قيود، واستئناف الدعم المقدم لها.

كما أننا نطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال فورية بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين أمروا فرض حصار كامل على قطاع غزة واستخدموا سياسة التجويع ضد السكان الفلسطينيين.

وتؤكد المؤسسات الثلاث أن محنة غزة تشكل تحدياً واضحاً للنظام الدولي والقانون الدولي وتهدد بتقويضه بعد أن بدا واضحاً بأنه نظام يتحكم فيه الأقوياء ولا يمت بصلة للمساواة بين الأمم وحفظ الأمن والسلم الدوليين، وخاصة عجز مجلس الأمن القيام بدوره.