- 17 نيسان 2026
- أقلام مقدسية
بقلم : السفير البروفيسور الدكتور مانويل حساسيان
يعود اندلاع الحرب الإيرانية إلى سلسلة طويلة من الأسباب غير المباشرة والمتراكمة، وأهمها البرنامج النووي الإيراني. وقد أصبح هذا الصراع محور اهتمام استراتيجي في الشرق الأوسط. فمن جهة، تنظر إسرائيل إلى احتمال امتلاك إيران لسلاح نووي باعتباره تهديدًا وجوديًا ومباشرًا، وتُعدّل معاييرها الأمنية وفقًا لذلك. ومن جهة أخرى، تُفسّر الولايات المتحدة الصراع من منظور عدم انتشار الأسلحة النووية، مُشدّدةً على المعايير التنظيمية الدولية بدلًا من المخاوف الأمنية الإقليمية. في عام ٢٠١٥، مثّل انهيار الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) نقطة تحوّل حاسمة، إذ رفع القيود السابقة المفروضة على القدرات النووية الإيرانية. ونتيجةً لذلك، سارعت إيران في تخصيب اليورانيوم، ولم تعد ملتزمة بالتعاون الدولي، مما فاقم التوترات والمخاوف.
في هذا السياق، يُبرز دور الولايات المتحدة في هذا الصراع الثلاثي على النفوذ مجموعةً واسعةً من المصالح الاستراتيجية المتنوعة. يتمثل الهدف الرئيسي في تعطيل المنشآت النووية الإيرانية. إضافةً إلى ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى تهدئة الوضع ومنعه من الانزلاق إلى حرب عالمية، وتجنب الانهيار في الخليج، وحماية مصالح حلفائها، وتأمين مرورٍ سلسٍ للملاحة البحرية. ومن الجوانب المهمة الأخرى الحفاظ على تدفقات الطاقة العالمية، ولا سيما عبر مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وهما ممران حيويان ومحوران أساسيان لنحو خُمس تجارة النفط الدولية. أي اضطراب جيوسياسي على هذا الممر الحيوي يُحدث تداعياتٍ تؤثر على المشهد العالمي والهياكل السياسية المحلية في الولايات المتحدة، وهو ما ينعكس بوضوح على أسعار البنزين. هذا التفاعل بين الأبعاد والدوافع يُحوّل الصراع إلى كارثة اقتصادية عالمية بدلاً من كونه قضية إقليمية بحتة.
وقد أثبتت الحرب الإيرانية أنها أكثر تعقيداً وأطول أمداً مما كان متوقعاً في البداية. نتيجةً لهذا التأخير، باتت الحاجة إلى دعم دولي أوسع أولويةً ملحة، لا سيما من الاتحاد الأوروبي، مما كشف عن عيوب تكتيكات تغيير الأنظمة. ويُظهر ارتفاع أسعار النفط وتذبذب تحليل التكلفة والعائد العقبات الاقتصادية الجسيمة المرتبطة بالصراع. ويمكن تقييم الحرب من خلال أربعة مجالات مختلفة - الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والعسكرية - مما يُشير إلى نتيجة غير متكافئة. وبينما لم يُحسم بعدُ منتصر واضح، فقد تكبدت جميع الأطراف المعنية خسائر فادحة.
تكبدت إيران تكاليف باهظة، بما في ذلك استنزاف عسكري، لا سيما تدهور المنظمات الوكيلة وعمودها الفقري من الترسانة، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية من خلال تقلبات العملة وتوقف قدرة تصدير النفط. وعلى الصعيد المحلي، يُعاني الشعب الإيراني من صعوبات، ولكن ليس بأي شكل من الأشكال التي تُهدد الوضع الراهن للنظام. وعلى الصعيد الاستراتيجي، تخضع إيران لمستوى عالٍ من التدقيق. في المقابل، تكتسب إيران بعض المزايا الخفية: إذ تحافظ على سلامة النظام الحاكم، مما يعزز روايتها السائدة كقوة هائلة تواجه الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ويضفي الشرعية على شبكات وكلائها، ويقوي مكانتها الدفاعية العامة.
ويشير تقييم أكثر شمولاً إلى أن إيران تتكبد خسائر عسكرية واقتصادية فادحة، بينما تحقق انتصارات معنوية في الرأي العام الإقليمي. في المقابل، تُثقل كاهل الولايات المتحدة أعباءها العسكرية والمالية، إلى جانب مخاطر تصعيد أوسع، وضغوط سياسية داخلية، واحتمال تشويه صورتها الموثوقة على الساحة الدولية. ومن الجوانب الإيجابية، تتمتع الولايات المتحدة بمحور قوي مع إسرائيل ودول الخليج، فضلاً عن جبهة ردع محصنة، بينما تُحدّ جزئياً من نفوذ إيران واستعراضها الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
ويُظهر موقف إسرائيل الازدواجية نفسها. تواجه إيران تحديات أمنية على جبهات متعددة (لا سيما من حزب الله والحوثيين)، وتراجعًا في قطاع السياحة، وفقدانًا لثقة المستثمرين، وتعرض البنية التحتية المدنية لخطر القصف العسكري، وضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي. في الوقت نفسه، تستفيد إيران من دعم أمريكي ثابت، وقدرات دفاعية معززة، وتنسيق استخباراتي مُحسّن، في الوقت الذي تستهدف فيه مواقع استراتيجية إيرانية رئيسية.
يتجاوز الصراع الأطراف المتحاربة الرئيسية، مُحدثاً تداعيات واسعة النطاق على الصعيدين الإقليمي والدولي. تشمل هذه التداعيات تصاعد الاضطرابات الإقليمية، وتقلبات أسعار الطاقة، وعدم استقرار التجارة العالمية، وتزايد التهديدات الإنسانية. كما توجد تداعيات غير متوقعة عديدة تُعاني منها جهات دولية أخرى. فعلى سبيل المثال، تجني روسيا أرباحاً طائلة من ارتفاع تكاليف الطاقة، وتستغل تحول اهتمام الولايات المتحدة عن الحرب الأوكرانية لتحدي النفوذ الغربي. علاوة على ذلك، تُرسّخ الصين مكانتها كوسيط دبلوماسي محتمل، وتضمن لنفسها الوصول غير المقيد إلى صفقات طاقة حصرية. وفي السياق نفسه، تستمر الجهات الفاعلة غير الحكومية في تعزيز نفوذها، مُستغلةً قوتها التفاوضية في هذا السوق المضطرب، مما يُشوّه الديناميكيات التقليدية. إضافةً إلى ما ذُكر سابقاً، تُهدد القضية الفلسطينية بالتهميش السياسي دون إحراز تقدم حقيقي وملموس على أرض الواقع. باختصار، لا يوجد منتصر حاسم في هذه المرحلة.
كما يُعيد الصراع رسم ملامح المشهد الإقليمي. يمكن تمييز معسكرين ناشئين: محور أمني يضم الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج (ويشمل السعودية والإمارات والأردن ومصر)، وكتلة منافسة تتمحور حول إيران ووكلائها (بما في ذلك حزب الله والجماعات المتحالفة معه في العراق وسوريا واليمن). يعكس هذا التفاعل ديناميكية شبيهة بحرب باردة في المنطقة. يتحول دور إسرائيل إلى ذراع عسكري مركزي ضمن منظومة الأمن الإقليمي الأمريكية، بالتزامن مع تعميق العلاقات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية مع دول الخليج. في الوقت نفسه، يبدو أن النظام الدولي الأوسع يشهد تحولاً جذرياً من بنية أحادية القطب تهيمن عليها الولايات المتحدة إلى واقع متعدد الأقطاب أكثر تشتتاً، يتسم بتداخل الكتل.
وتضيف ضرورات استراتيجية أخرى بُعداً آخر لهذه القضية. تسعى الولايات المتحدة إلى كبح نفوذ روسيا والصين، ومنع وجودهما الدبلوماسي المستمر وتوسعهما العسكري. وتسعى إسرائيل باستمرار إلى مواجهة أهداف إيران النووية وتفكيك شبكاتها العسكرية في المنطقة، بما في ذلك حزب الله وحماس. تتشابك هذه الاعتبارات الهامة مع القضية الفلسطينية وتعيد صياغتها، لتصبح جزءًا من صراعات إقليمية أوسع. ورغم اكتسابها حضورًا دوليًا متجددًا، لن يتحقق أي تقدم سياسي ملموس لحل هذا الصراع إلا من خلال مسار دبلوماسي مستقل وجاد، يشمل مشاركة سياسية من إسرائيل.
تتجاوز التداعيات المباشرة للحرب الإيرانية البُعدين الإقليمي والعالمي. ففي الشرق الأوسط، يُؤدي زعزعة الاستقرار على نطاق واسع وتزايد نشاط الوكلاء في جبهات ثانوية في لبنان وسوريا والعراق واليمن إلى تفاقم خطر امتداد الأزمة بشكل كبير. ويشهد النظام الأمني لدول الخليج عسكرة مكثفة، بينما تُبقي التهديدات المستمرة لخطوط الشحن في الممرات البحرية الحيوية أسواق الطاقة العالمية في حالة اضطراب. وعلى الصعيد العالمي، تُؤجج الأزمة التنافس الجيوسياسي بين القوى العظمى، حيث تستغل روسيا والصين حالة عدم الاستقرار لتوسيع نفوذهما الاستراتيجي والدفع نحو ترتيبات أمنية بديلة.
الآثار الاقتصادية وخيمة بنفس القدر. فتقلب أسعار الطاقة يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي، مما يُثقل كاهل الدول المُعتمدة على الاستيراد، ولا سيما أوروبا ودول الجنوب العالمي. كما أن اختناقات سلاسل التوريد، وخاصة في منطقة الخليج، تُفاقم الضغط على السوق العالمية الهشة أصلاً. وفي الوقت نفسه، على الصعيد المؤسسي، تُقوّض الحرب مصداقية المؤسسات متعددة الأطراف كالأمم المتحدة، وتُضعف المعايير القانونية الدولية المتعلقة بعدم التدخل والسيادة، بينما تُشجع في الوقت نفسه على احتمالية انتشار الأسلحة النووية. وبشكل عام، تُشير هذه التحولات إلى أن الحرب الإيرانية لم تعد شأناً إقليمياً؛ بل تحولت إلى كارثة جيوسياسية هائلة هزّت العالم بأسره، إذ تُسرّع من وتيرة التشرذم والحروب بالوكالة، وتُفاقم عدم الاستقرار، وتُحوّل الترابط إلى سلاح، حيث تُستخدم الطاقة والتمويل وخطوط الشحن كأدوات سياسية للإكراه.
وفي نهاية المطاف، تحمل الحرب الإيرانية تداعيات خطيرة على النظام المالي العالمي المعاصر، وتحديداً على مستقبل البترودولار الغامض. بدلاً من تغيير جذري مفاجئ للنظام العالمي، نشهد تغييرات تدريجية وهيكلية، تتجلى في ظهور العملات الرقمية، وأنظمة التسوية الإقليمية الجديدة، وتجارة الطاقة متعددة العملات (الدولار الأمريكي، واليوان الصيني، واليورو). ومن خلال تبني مناهج مالية أكثر تنوعاً، والحفاظ على علاقات أمنية مع واشنطن، وقنوات دبلوماسية واقتصادية مع بكين، يتكيف منتجو الطاقة في الخليج مع المشهد المتغير للتحوط من المخاطر الجيوسياسية التي تفرضها الحرب. وباختصار، تُعد الحرب محفزاً رئيسياً للاتجاهات الانتقالية الجارية نحو التفكك العالمي، والمنافسة متعددة الأقطاب الشديدة، وإعادة تشكيل الديناميكيات الإقليمية.
يلزم اتخاذ خطوات فورية لإنهاء الحرب بشكل معقول، وتشمل هذه الخطوات، على سبيل المثال لا الحصر: احتواء العمليات العدائية جغرافياً في لبنان وسوريا والعراق واليمن، وحماية التجارة البحرية، والحفاظ على ممرات الشحن المرتبطة بالخليج، والتزامات من جميع الأطراف بتجنب الهجمات على البنية التحتية الحيوية للطاقة، ومفاوضات منظمة ذات مسارين تحت وساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخفض التصعيد النووي بتيسير من المنظمات الدولية، وحوار مفتوح لمسار أمني إقليمي يضم دولاً خليجية كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
من المرجح أن تنهار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الأخيرة، التي توسطت فيها باكستان، بسبب انقسامات هيكلية عميقة لا بسبب خلافات تكتيكية بسيطة. ولا تزال قضايا رئيسية عالقة خلال هذه المفاوضات، التي تزداد تعقيدًا بسبب الصراع الحالي بين إسرائيل ولبنان، فضلًا عن التوترات البحرية في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة. وإذا فشلت الدبلوماسية فشلًا ذريعًا، لا سيما إذا فرضت إيران قيودًا على طرق الشحن، فإن احتمال التصعيد العسكري سيُعيق بشدة إمدادات الطاقة وسلاسل التجارة الدولية. وسيُوقع هذا الفشل الذريع الأطراف الإقليمية في مأزق أمني لا مفر منه، حيث يفوق خطر الخطأ الاستراتيجي أي فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام. اقتصاديًا، سيؤدي ذلك إلى موجة من التداعيات النظامية التي ستستمر لسنوات قادمة: ارتفاع أسعار النفط، وضغوط مالية، وارتفاع تكاليف تأمين الشحن، وركود النمو، وارتفاع التضخم الذي سيؤدي حتمًا إلى انهيار اقتصادات رئيسية تعتمد على الطاقة.
