- 18 تشرين الثاني 2026
- أقلام مقدسية
بقلم : حازم القواسمي
لم يعد من الممكن القبول باستمرار المأساة الإنسانية والسياسية التي يعيشها قطاع غزة وسكانه. فبعد سنوات من الحرب والدمار والنزوح والمعاناة، يجد أكثر من مليوني فلسطيني أنفسهم أمام واقع بالغ القسوة، لا تتوافر فيه أبسط مقومات الحياة الكريمة، ولا تلوح في الأفق مؤشرات جدية على بداية مرحلة جديدة تحمل الأمل بمستقبل أفضل. إن ترك قطاع غزة في هذه الحالة من الفراغ والفوضى والضياع السياسي والمؤسساتي لم يعد مجرد إخفاق في التعامل مع تداعيات الحرب، بل أصبح تهديداً حقيقياً لمستقبل القطاع واستقرار المنطقة بأسرها.
يعيش قطاع غزة اليوم حالة غير مسبوقة من الفراغ القانوني والسياسي والأمني والمؤسساتي. فالجوع والفقر والبطالة تتفاقم، والمجاعة تهدد حياة السكان، فيما تراجعت الخدمات التعليمية والصحية إلى مستويات كارثية. المدارس والجامعات تعرضت للتدمير أو توقفت عن أداء دورها، والمستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر والتجهيزات. وفي الوقت نفسه، تتراكم النفايات في الشوارع ومناطق النزوح، وتتدهور الأوضاع البيئية والصحية نتيجة تلوث المياه ونقصها وانهيار شبكات الصرف الصحي، الأمر الذي يزيد من انتشار الأمراض والأوبئة ويضاعف معاناة المواطنين الذين يعيشون في الخيام التي مزقتها الأمطار الغزيرة والجزء الآخر الذين يعيشون في البيوت المدمرة.
والأكثر خطورة أن سكان غزة لا يواجهون أزمة إنسانية فحسب، بل يعيشون أيضاً حالة من انعدام اليقين بشأن حاضرهم ومستقبلهم. فلا توجد رؤية سياسية واضحة، ولا إطار مؤسساتي قادر على إدارة الحياة اليومية، ولا خطة عملية متكاملة لإعادة بناء ما دمرته الحرب. لقد أصبح المواطن الفلسطيني في غزة يتساءل: متى تنتهي هذه المعاناة؟ ومتى تبدأ إعادة الإعمار؟ ومن سيتولى إدارة القطاع وتوفير الخدمات والأمن وفرص العمل؟ وما زال الجواب غائباً، رغم مرور ما يقارب ثلاثة أعوام على بداية هذه المرحلة المأساوية، دون أن تنطلق عملية إعمار شاملة تتناسب مع حجم الكارثة.
لقد جرى اختبار العديد من البدائل والصيغ المقترحة لإدارة قطاع غزة بعيداً عن عودة السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن أياً منها لم ينجح في تقديم حل عملي ومستدام. فلم يتمكن ما طُرح تحت مسمى مجلس السلام من إحداث اختراق حقيقي ينهي حالة الجمود، ولم تتمكن القوات الدولية، أو الصيغ الجزئية المقترحة لوجودها، من توفير إطار أمني وإداري قادر على إدارة القطاع وإعادة الحياة إلى مؤسساته. كذلك، لم تُمنح لجنة إدارة غزة الفرصة والصلاحيات والظروف السياسية والأمنية اللازمة للعودة إلى القطاع وممارسة مهامها بصورة فعلية. وهكذا، بقيت غزة معلقة بين مقترحات سياسية لم تتحول إلى واقع، واحتياجات إنسانية ومؤسساتية تتفاقم يوماً بعد يوم.
لقد بات من الواضح أن استمرار البحث عن صيغ بديلة، أو إنشاء هياكل إدارية انتقالية لا تمتلك الشرعية الوطنية ولا القدرة المؤسسية، لن يؤدي إلى حل الأزمة. كما أصبح المجتمع الدولي أكثر إدراكاً لحقيقة أساسية، وهي أنه لا يمكن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية سياسياً وجغرافياً ووطنياً، ولا يمكن بناء مستقبل فلسطيني مستقر من خلال تقسيم الشعب الفلسطيني إلى إدارتين وكيانين منفصلين. وبالمثل، فإن محاولات فرض واقع ديمغرافي جديد من خلال التهجير أو التدمير الواسع أو دفع السكان إلى مغادرة أرضهم لن تحقق الاستقرار، ولن تنجح في إنهاء القضية الفلسطينية. فغزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وسكانها أصحاب حق أصيل في البقاء على أرضهم وتقرير مستقبلهم.
من هنا، فإن الحل الوحيد القابل للتطبيق، والذي يستطيع أن يرضي جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، يتمثل في عودة السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية بكامل مؤسساتها ووزاراتها إلى قطاع غزة، لتوحيد نظام الحكم الفلسطيني تحت سلطة واحدة، وقانون واحد، وحكومة واحدة، ومؤسسة أمنية وشرطية واحدة. إن وجود مرجعية فلسطينية شرعية وموحدة يمثل شرطاً أساسياً لإعادة بناء النظام العام، وضمان سيادة القانون، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، ومنع الفوضى وتعدد مراكز القوة والسلاح.
لكن هذه العودة لا يمكن أن تتم بصورة شكلية أو محدودة، بل تتطلب تهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة، وفي مقدمتها الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جميع مناطق قطاع غزة، وإنهاء السيطرة العسكرية التي تحول دون ممارسة المؤسسات الفلسطينية لمهامها. وبمجرد استكمال الانسحاب، يجب أن تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها فوراً، وأن تبسط صلاحياتها المدنية والأمنية والإدارية على كامل القطاع وحدوده، بما يضمن وحدة المؤسسات والمرجعية السياسية والقانونية بين الضفة الغربية وغزة.
إن عودة الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد مصطفى، وبكامل وزاراتها ومؤسساتها، ستوفر الإطار المؤسسي والإداري الذي يحتاجه قطاع غزة للانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار والتنمية. فإعادة بناء قطاع بحجم غزة واحتياجاته لا يمكن أن تتم من خلال لجان مؤقتة أو إدارات محدودة الصلاحيات أو برنامج هنا أو هناك للأمم المتحدة، بل تحتاج إلى حكومة شرعية تمتلك الخبرة والموارد والقدرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتستطيع التنسيق مع الدول العربية والمؤسسات الدولية والجهات المانحة.
وتقدر الاحتياجات المالية لإعادة إعمار قطاع غزة بنحو 75 مليار دولار، وهو استثمار ضخم يتطلب تعبئة دولية وعربية غير مسبوقة. لكن من غير الواقعي توقع أن يضع المجتمع الدولي هذه الأموال في بيئة يكتنفها الغموض السياسي والمؤسساتي، وفي ظل غياب مرجعية حكومية فلسطينية موحدة ووزارات قادرة على إدارة الأموال والمشاريع وتنفيذها ومراقبتها. فالمانحون يحتاجون إلى شريك فلسطيني شرعي وموثوق، وإلى وزارة مالية قادرة على إدارة التمويل، ووزارات للأشغال العامة والتخطيط والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي، ومؤسسات إدارية تضمن حسن استخدام الموارد وتحقيق النتائج المطلوبة.
ويجب أن تبدأ عملية الإعمار بتخطيط مهني وحضري شامل، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان والتوسع العمراني المستقبلي، ويؤسس لقطاع أكثر قدرة على الصمود والاستدامة. ويتعين أن تشمل هذه العملية إعادة بناء البنية التحتية الحديثة في قطاعات الكهرباء والطاقة والاتصالات والمياه والصرف الصحي والطرق، إلى جانب إعادة بناء وترميم المدارس والجامعات والعيادات والمستشفيات والمرافق العامة والبلديات، بما يمكّن المؤسسات المحلية من استئناف تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة وفاعلية.
وبالتوازي مع ذلك، لا بد من فتح المعابر وإدخال كميات كافية ومنتظمة من الغذاء والدواء والمياه والوقود والمحروقات ومواد البناء والآليات والمعدات الهندسية اللازمة لإزالة الركام وإعادة بناء المرافق والبنية التحتية. فلا يمكن الحديث عن إعادة إعمار حقيقية بينما يعاني الناس من الجوع والعطش والمرض، أو بينما تبقى مواد البناء والمعدات الأساسية خاضعة للقيود والمنع. إن الإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار يجب أن تسير في مسارات متزامنة ومتكاملة، لا أن ينتظر أحدها انتهاء الآخر.
كما أن عودة السلطة الفلسطينية ستفتح المجال أمام استعادة دور البلديات والمؤسسات المحلية، التي تشكل خط الدفاع الأول عن حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية. فالبلديات ليست مجرد وحدات إدارية، بل هي مؤسسات أساسية لتقديم خدمات المياه والنفايات والطرق والتنظيم الحضري والصحة العامة، ولتهيئة البيئة المحلية اللازمة لعودة النشاط الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص العمل. ومن دون إعادة تفعيلها وتمكينها مالياً وفنياً، ستبقى عملية إعادة الإعمار ناقصة وغير قادرة على الوصول إلى حياة المواطنين بصورة مباشرة.
إن عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة ليست تنازلاً سياسياً لأي طرف، ولا مجرد ترتيب إداري مؤقت، بل هي خطوة ضرورية لاستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وحماية الهوية الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات، وتهيئة الظروف لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية. كما أنها تمثل مصلحة إقليمية ودولية أيضاً، لأن وجود سلطة فلسطينية مسؤولة وموحدة وقادرة على فرض القانون وتوفير الأمن يشكل بديلاً أفضل بكثير عن استمرار الفراغ والفوضى وعدم الاستقرار على حدودها.
وفي نهاية المطاف، لا يوجد حل مستدام يخدم الفلسطينيين ويلبي المتطلبات الإقليمية والدولية من دون وجود سلطة فلسطينية شرعية وفاعلة في قطاع غزة، تعمل ضمن نظام سياسي ومؤسساتي موحد مع الضفة الغربية، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية. أما استمرار المراوحة بين المبادرات واللجان والترتيبات المؤقتة، فلن يؤدي إلا إلى إطالة أمد المعاناة وتعميق الأزمة وتأجيل الاستقرار وإعادة الإعمار.
لقد دفع سكان غزة ثمناً إنسانياً هائلاً، ولم يعد من المقبول مطالبتهم بمزيد من الانتظار. إنهم يستحقون الحياة والأمن والتعليم والصحة والعمل والأمل. ويستحقون أن يروا بداية حقيقية لإعادة بناء بيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومدنهم وقراهم.
لقد حان الوقت لإنهاء الفراغ السياسي والمؤسساتي في قطاع غزة. وحان الوقت لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية بكامل مؤسساتها ووزاراتها إلى القطاع. فغزة لا تحتاج إلى مزيد من التجارب السياسية الغوغائية، بل تحتاج إلى قيادة مسؤولة، وحكومة فاعلة، ومؤسسات موحدة، وإرادة دولية حقيقية لإعادة الإعمار. إن عودة السلطة هي المدخل الضروري لاستعادة الحياة في غزة، وإعادة الأمل إلى سكانها، وفتح الطريق أمام سلام عادل وأمن واستقرار وازدهار للفلسطينيين وللمنطقة على حد سواء.

